مصر الكنانه

موضوع: مصر الكنانه الخميس أبريل 21, 2011 6:47 pm

الله يحفظك يا مصر الكنانة237 viewsMrNewmuslim<LI class=alt>جمعة الشيخ محمد حسان بعد رحيل مبارك 18-2-2011904 viewsEgyBraveHeart
الله جل جلاله هو الذي قدر مايحدث في بلادنا .مؤثر529 viewsAttawheedtv<LI class=alt>احمد عز ومبارك وابنه ومراته ضحك جامد19,451 viewsshadovanbersy1
أنشودة لشهداء ثورة 25 يناير1,672 viewsosama1330<LI class=alt>
tamer nasr in masr elnahrda part 2

موضوع: رد: مصر الكنانه الخميس أبريل 21, 2011 7:04 pm

بعد أيام من إعلان وزارة العدل السويسرية رفضها التعاون مع كل من مصر وتونس لاستعادة ممتلكات الرئيسين السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي بسبب عدم كفاية الأدلة القضائية ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال " الأمريكية عن صدمة جديدة في هذا الصدد ألا وهي الطرق المتعددة لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية.

ففي 21 إبريل ، نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا جاء فيه أن البنوك الدولية تواجه صعوبات في تنفيذ قرارات الحكومات الغربية بتجميد أصول زعماء ورموز النظامين السابقين في كل من تونس ومصر وكذلك نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بسبب الطرق المتعددة لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية.

وأضافت الصحيفة " الصعوبة تزداد عندما يتعلق الأمر بأسماء عربية مركبة حيث لا توفر لوائح عقوبات تجميد الأرصدة سوى خيارات محدودة لكتابة أسماء المعنيين بالأمر باللغات اللاتينية".

وتابعت " الضغط كبير على البنوك لأنها خائفة من الوقوع في خلافات مع مسئولي وزارات العدل ، ترجمة الأسماء من العربية كانت دائما موضع انشغال ولكنها صارت تحديا خطيرا مع الأحداث الأخيرة "، في إشارة إلى الثورات العربية وقرارات تجميد الأصول.

واستطردت الصحيفة الأمريكية " عملية تحديد وإغلاق حسابات بنكية لمسئولين أو أشخاص وردت أسماء بلائحة عقوبات معينة كانت في السابق مهمة صعبة للبنوك في أحسن الظروف حيث أنه يمكن فتح حسابات عبر علاقات ائتمائية غير واضحة كما يمكن للأفراد إخفاء حساب بنكي من خلال شخص آخر يتخذ واجهة ، أما بعد ثورتي مصر وتونس فقد ازدادت الصعوبة وخاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء عربية مركبة حيث لا توفر لوائح العقوبات سوى خيارات محدودة لكتابتها للاتينية ، فوزارة الخزانة الأمريكية مثلا وفرت 12 طريقة ممكنة لنطق اسم الزعيم الليبي معمر القذافي رغم أن خبراء اللغة يقولون إن ثمة أكثر من مائة طريقة لنطق اسمه العائلي وحده ".

ولم يقتصر الأمر على المعضلة السابقة ، حيث أشارت الصحيفة إلى مشكلة أخرى تكمن في أن لغات كالصينية واليابانية والعربية لا تتوفر على معايير قياسية بالترجمة الصوتية ، حيث أن نطق بعض الأسماء يختلف باختلاف المناطق ، كما أن حروف العربية تتضمن عدة حروف للعلة مما يفتح المجال واسعا لصيغ متعددة لكتابة الأسماء ، فاسم "محمد" مثلا يمكن كتابته "Mahmut" أو "Mehmud" أو بصيغ أخرى.

أيضا فإن البنوك الدولية عادة ما تترك لعملائها حرية كتابة أسمائهم العربية بالطريقة التي يرون مناسبة عند فتح حسابات لديها ولكن عندما تنشر الحكومات لوائح بأسماء عربية يجب وضعها تحت المراقبة فإن الأنظمة المعلوماتية للبنوك تستعمل طريقة غير واضحة للبحث عن الصيغ الممكنة لنطق تلك الأسماء.

ولعل ما يضاعف من القلق في هذا الصدد أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كانت استبقت تقرير "وول ستريت جورنال " بالتحذير من أن محاولات تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي ستواجه عقبات بسبب وجود احتمالات مختلفة لكتابة اسمه الكامل بالحروف الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع إبريل أن الكثير من البنوك والمؤسسات المالية لا يوجد لديها أنظمة متطورة بما يكفي لتتبع كل اختلاف في ترجمات اسم القذافي وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يتم التعرف على بعض أرصدته .

ونقلت عن توني ويكس مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة نايس أكتيمايز القول إن المسألة تمثل تحديا للمؤسسات التي تستخدم أجيالا قديمة من التكنولوجيا ، فقد يبدأ اسم القذافي بعدة حروف مختلفة ما يمثل مشكلة".

مأزق كبير

ورغم أن بعض البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى تصنيف العديد من ملفات العملاء بطريقة يدوية كما أن بعض المؤسسات الحكومية كمكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يقدم بعض العون للبنوك حيث يضيف أي صيغة ممكنة للنطق إلى لوائحه ، إلا أن هذا لم يساعد على حل المشكلة تماما وهذا ما ظهر بوضوح في تجربة معهد "سي جي كي" للقواميس .

فقد كشفت قناة "الجزيرة" في تقرير لها أن فريقا تابعا لمعهد "سي جي كي" للقواميس قام مؤخرا بفحص النسخ المطبوعة لدلائل الهواتف والموسوعات وسجلات الطلاب والكتب الأكثر انتشارا التي يتم استقدامها من عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط لوضع قاموس يضم سبعة ملايين صيغة لكتابة كل الأسماء العربية.

ووفقا لمؤسس المعهد جاك هالبرين ، فإنه في وقت تقدم فيه السلطات الأمريكية أربع طرق فقط لنطق اسم شخص ورد بلائحة العقوبات فإن المعهد بمقدوره توفير 130 ألف طريقة لنطق كل جزء من أجزاء هذا الاسم.

وبالنظر إلى أن تجربة "سي جي كي" مازالت في بدايتها ، فإن فرص استعادة أموال مبارك والقذافي وبن علي يبدو أنها لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض ، بل إنها قد تضاعف مأزق حكومتي مصر وتونس خاصة وأن الثوار في البلدين يضغطون بقوة للإسراع باتمام تلك الخطوة ، هذا بجانب أصحاب الاحتجاجات الفئوية والذين يعولون كثيرا على الثروات المنهوبة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية في أقل وقت ممكن .

ورغم أن مصر تحديدا تخوض حربا شرسة لاستعادة أموالها المنهوبة والمجمدة في الخارج والتي تصل وفق تقديرات مبدئية إلى نحو 150 مليار دولار ، إلا أن الأنباء المتضاربة حول صحة مبارك قد تتسبب في تأجيل محاكمته وبالتالي إطالة أمد التحرك قضائيا ودبلوماسيا على الصعيد الدولي لتتبع ثرواته هو وعائلته في حال كانت على حالها ولم يتم إخفائها بطريقة يصعب معها تحديد مكانها.

موضوع: رد: مصر الكنانه الخميس أبريل 21, 2011 7:22 pm

ننشر لكم نص إعترافات ضباط الداخلية (شهود الإثبات ) في قضية قتل المتظاهرين
عقب أحداث ثورة 25 يناير بميدان التحرير أمام نيابة استئناف القاهرة التي تؤكد جميعها بأنه تم تزويد القوات الموجودة بميدان التحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة واستخدموا في نقلها سيارات الإسعاف, وأنه صدر تعليمات من وزير الداخلية لكل القوات بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للحدث مما يعد تفويضا منه بالتعامل باستخدام كل التجهيزات والأسلحة متضمنة الأسلحة النارية والخرطوش, وتتضمن قائمة الشهود في والقاهرة حدها أكثر من120 شاهد إثبات من ضباط شرطة قيادات في الداخلية وبعض المواطنين والمصابين.

انفردت الأهرام بالحصول علي قائمة بأقوال شهود الإثبات في قضية مقتل المتظاهرين

وسوف تنظر علي حلقات متتالية أقوال الشهود.
1 ـ حسين سعيد محمد موسي54 سنة- لواء مهنـدس_ مدير إدارة الاتصـالات برئاسة الأمن المركزي, يشهد بأنـه حـال تواجده بغرفة عمليات رئاسه قوات الأمـن المركزي بتاريخ2011/1/28 طرق سمعه صدور أمر من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي إلي مدير الإدارة العامه لأمن مركزي القاهرة لتزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال إلـي مبني وزارة الداخلية لحمايته مستخدما في ذلك سيارات الإسعاف وإطـلاق الأعيرة علي أي شخص يتعدي علي مبني الوزارة, وتعليمات لكافة القـوات بالتعامل وفقا للموقف وهو ما يعد تفويضا منه بالتعامـل باستخـدام كافة التجهيزات والأسلحة متضمن الأسلحة النارية والخرطوش والتي كانت بالفعل بيد القوات في هذا اليوم.
2 ـ عماد بدري سعيد محمد32 سنة رائد شرطة بغرفة عمليات رئاسة قـوات الأمـن المركزي, يشهد بأنه ما أثبته بدفتر عملـيات رئاسة قـوات الأمن المركزي( بالبـند286 الساعـة10.55 مســاء بتاريخ2011/1/28) مما نصه, كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بســلاح آلي وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي
3- باسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفي29 سنة نقيـب شرطـة بغرفة عمليــات رئاسة قـوات الأمـن المركزي, يشهد بأن ما أثبته بدفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي( بالبند244 الساعة5.30 مسـاء بتاريخ2011/1/28) بما نصه أخطر العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية وأفـاد بطـلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة من أنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النـيران علي المتظاهرين مباشرة وكتعليمات مساعد الوزيـر تذخير السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج في استخدام القوة والبدء في استخـدام الســـلاح الخرطوش صدر عن أشخاصه.
4- محمود جلال عبد الحميد32 سنة ـ رائد شرطة امن مركزي بقطاع ابو بكر, يشهد بأنه كان مشرفا علي تشكيل بميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة يوم2011/1/28 وقد تم إخطاره بالتوجه لشارع رمسيس وشاهد المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة والمولوتوف علي القوات فتحرك للانسحاب بعد طلبه التعزيزات من رئاسة القوات دون جدوي وأن القوات قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح الناري وان سبب الانفلات الامني انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم إدارة قيادات وزارة الداخلية للأحداث وتتمثل في وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وامن الدولة والأمن المركزي ومدير امن القاهرة.
5- محمد عبد الحكيم محمد31 سنة_ نقيب شرطة بالامن المركزي, يشهد بأنه ابان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولي بقطاع احمد شوقي بتاريخ2011/1/28 تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالاسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العيني وميدان لاظوغلي وشارع26 يوليو مع طلعت حرب.
6- عبد الحميد ابراهيم راشد ابو اليزيد40 سنة ـ رقيب سلاح بالكتيبة الاولي بقطاع البساتين بالامن المركزي,يشهـد بأنـه قـام بتسلـيح القـوات أيام27,26,25 يناير2011 بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.
7 ـ طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد39 سنة مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط_ ضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد, يشهد بأنه أبان تواجده ضمن المتظاهرين سلميا بتـاريخ2011/1/28 أعلي كوبري قصر النيل في الإتجاه المؤدي لميدان التحرير فوجئ بقوات الأمن المركزي تصطف عرضا بنهاية الكوبري وتطـلق عليهم الأعيرة النارية( خرطوش) محدثين إصابته في ثلاثة مواضع بساقـه وأثنين بقدمه اليسري ووفاة أحد المتظاهرين الذي يقف بجانبه لقاء مقذوفـات استقرت في وجهه وإصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطـن وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين أو سابق إنذار من قوات الشرطة مما أدي إلي نقله للمستشفي للعلاج... وأنه من خلال عمله السابق كضابـط بقوات الأمن المركزي فإن مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمـر إليــها بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين... وأن هـذا الأمـر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا.
( البلاغ رقم1612 لسنة2011 بلاغات النائب العام)
8 ـ عصام حسني عباس شوقي39 سنة مقدم بالادارة العامة لشئون المجندين وسكنه معلوم لدي جهة عمله, يشهد بأنه علم من خلال تواجده بمحل عمله المجاور لمكتب الشاهد التاسع بحدوث اجتماع لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس2011/1/27 حضره المتهمون من الثاني إلي الخامس وأنهم اتخذوا في هذا الاجتماع قرارا وافق عليه المتهم الأول بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم2011/1/28- والذي أطلق عليه جمعة الغضب- بالميادين العامة بالمحافظات وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة, ومنع تجمع أكثر من مظاهرة وذلك من أجل الايحاء بأن المتظاهرين ماهم إلا اعداد قليلة توطئة لاتهام جماعة الأخوان المسلمين بأنهم وراء تحركهم وتظاهرهم وأنهم لم يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر في الأرواح أو الممتلكات, كما شهد بأن قوات الأمن المركزي كانت مسلحة بالأسلحة النارية الخرطوش بالاضافة إلي الأسلحة الشخصية النارية الخاصة بالضباط, وأن ضباط وأفراد المباحث وضباط الأقسام والقوات المرافقة لهم كانوا مسلحين بالأسلحة النارية, وأنه عقب صلاة الجمعة يوم2011/1/28 أصدر رئيس الأمن المركزي ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو ادارات البحث الجنائي الأوامر لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات وأن ذلك الأمر يعني استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين, وأنه نجم عن ذلك وقوع قتلي ومصابين من المدنيين.
9 ـ حسين عبد الحميد فرج فرج62 سنة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن وسكنه معلوم لدي جهة عمله, يشهد بأن تشغيل قوات الأمن وتحريكها يخضع لسلطة مديري الأمن وأنه حضر اجتماعا عقد بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق2011/1/27 حضره المتهمون الخمسة الأول, وأن التعليمات التي صدرت في هذا الاجتماع هي منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية, وأن جموع المواطنين خرجت بهذا العدد الضخم بهدف إنجاح الثورة وتغيير النظام نظرا لغياب العدالة الاجتماعية وغياب الاهتمام بالطبقات الفقيرة, وأن قوات الشرطة استخدمت القوة مع المتظاهرين مساء يوم2011/1/25 مما أثارهم فكانت جمعة الغضب يوم2011/1/28 حيث احتشدت جموع المتظاهرين وعندما حاولوا اختراق كردون الأمن المركزي للوصول إلي ميدان التحرير قامت قوات الشرطة باستخدام العنف لمنعهم من ذلك