إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل..

إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل.. مصدر قضائى يكشف: القرار "استثنائى" لظروف خاصة ولا توجد حالات أو طلبات مماثلة.. وتخوفات من "ثغرة" تسهل هروب المتهمين فى قضايا فساد

اثار قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع
اليوم ، بإخلاء سبيل سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم ثروتها والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، جدلا واسعا وتخوفا من أن يسهم الأمر فى تبرئة الكثير من قيادات النظام السابق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لا صحة لما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية اليوم وعلى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأوضح المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، أن النيابة العامة لم تجر مع زوجة الرئيس السابق أى تحقيقات ولم تصدر أى قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها، وأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى التى تتولى التحقيقات معها.

ولفت مصدر قضائى مطلع، إلى أن قرار إخلاء السبيل، الخاص بسوزان مبارك "استثنائى"، نافياً تطبيقه على حالات أخرى، أو قيام أى من الشخصيات المتهمة فى قضايا بتقديم طلبات مماثلة، لافتاً إلى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق رسمياً على طلب سوزان ثابت، باعتباره الجهة القانونية والقضائية التى أمرت بالتحفظ على أموال وأرصدة.

وكان المستشار عاصم الجوهرى قد أكد، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه واجه سوزان مبارك الجمعة الماضية بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية ، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها زوجة الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة، وعندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازى.

وأضاف الجوهرى، أن محامى سوزان ثابت حضر اليوم إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها ملك لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة، متمثلة فى وزارة المالية، والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج، فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى، بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة.

اضغط على الخبر
مدير مستشفى شرم الشيخ: لن نبلغ سوزان مبارك بقرار إخلاء سبيلها
النائب العام يوافق على تنازل سوزان مبارك عن ممتلكاتها رسمياً
إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تنازلها عن مبلغ 24 مليون جنيه
"سوزان مبارك" توقع فى "شرم الشيخ" بالتنازل عن أرصادتها
الكسب غير المشروع يبت فى طلب سوزان مبارك التنازل عن ثروتها

أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه عن طريق جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثروته.

حضر فريد الديب محامى المتهم أمام المحكمة وطلب إخلاء سبيله بأى ضمان مالى، لتصدر المحكمة قرارها وتؤكد فى حيثياتها إلى أن إقرارات الذمة المالية كلها، التى قدمها المتهم مدون فيها الأموال والعقارات التى يمتلكها، وانه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء وملوك الدول بطبيعة عمله وكل ذلك لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع.

كما راعت المحكمة كبر سن المتهم، الذى يبلغ من العمر 72 عاماً، فضلاً عن مرضه واحتياجه إلى تناول العديد من الأدوية والرعاية الطبية المستمرة، وأخيراً استندت المحكمة إلى المادة 201 إجراءات جنائية، التى تنص على انه من حق القاضى إخلاء سبيل المتهم مادام لم يهرب خارج البلاد أو يؤثر على التحقيقات وسير القضية.

إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل.. 1

تشاؤم وزير المالية

كل ما أرجوه من الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن يقلل من حجم تشاؤمه ومخاوفه التى يكررها علينا فى كل برنامج فضائى يظهر فيه أو حديث صحفى يدلى به عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير.

وعليه أن يتذكر أن الأوضاع الحالية ليست نبتة شيطانية تسببت فيها الثورة، فقد كان مسؤولا فى وزارة الاستثمار فى ظل النظام السابق ويدرك تماما رغم كل الأرقام المعلنة فى السابق عن النمو والتنمية أن عوائد تلك التنمية لم ينعم بها فى مصر إلا حفنة أشرار من الفاسدين نزلاء سجن طره، ومن أصحاب المصالح والنفوذ، وأدت الى إفقار أكثر من 40 %، وزيادة معدلات البطالة، وفقا لتقارير البنك الدولى، وصندوق النقد، واحتلال مصر أدنى المراتب فى تقارير التنمية البشرية والشفافية. وصندوق النقد كشف فى تقريره الأخير أن معدلات البطالة بلغت فى سنوات ما قبل الثورة 35 %، كما زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتفاقم الشعور بعدم المساواة فى الحصول على الفرص الاقتصادية، خاصة فى العقد الأخير.

التقرير أيضا أضاف أنه من مساوئ النظام السابق أيضا تفاقم حجم الدين الحكومى، والعجز المالى، كما استمرت معدلات التضخم فى ارتفاع متجاوزة حاجز الـ10 %، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما كان له أكبر الأثر على الفقراء. وحتى لا يتم تفسير الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن وإحالتها بقصد وسوء نية إلى تداعيات الثورة، فإننا نذكر بأزمات السولار وأنابيب البوتاجاز فى السنوات الماضية وفى عهد النظام السابق، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الجنونى لمعظم السلع الغذائية، وتردى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، فعندما تنقطع الكهرباء، وتطفح المجارى، وتنقطع مياه الشرب، فالثورة ليست هى المسؤولة عن كل ذلك.

ندرك جميعا أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب، بل سيئ للغاية، وهذا ليس بجديد على الاقتصاد المصرى الذى مرت عليه ظروف مشابهة، وفى أوضاع طبيعية، ولكن سياسة التخويف ونشر الأرقام المفزعة عن الأوضاع الراهنة قد تأتى بنتائج عكسية وسلبية، وتضيف مزيدا من الإحباط، وتدفع بأعداء الثورة للترويج لفكرة أن هذا ما جنيناه من 25 يناير.

بالنسبة لى فأنا متأكد من النية الحسنة للدكتور سمير رضوان وزير المالية عندما يستعرض فى كل مرة الوضع الاقتصادى الصعب التى تمر به البلاد فى الوقت الراهن، ولكن كما يقال فإن الطريق إلى جهنم مفروش أحيانا بالنوايا الحسنة، فإذا كان استعراضه لإظهار خطورة الوضع الناتج عن توقف عجلة الإنتاج، وانعدام الاستقرار الأمنى، وحث فئات الشعب المختلفة على الهدوء والانخراط فى العمل لإنقاذ الاقتصاد المصرى، فنحن معه بكل تأكيد، لكن عليه أن يحترس من تكرار نبرة التشاؤم المتزايدة فى الأيام الأخيرة، فهو أول من يعى أن الثورات يصاحبها دائما حالة من عدم الاستقرار فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهنا تقع المسؤولية على حكومة تسيير الأعمال التى عليها أن تعمل بمبدأ «التاجر القديم لما يفلس».

» أسرار إخلاء سبيل ثلاثي‮ أضواء الفساد مبارك هدد شخصية سيادية بنشر فضائحه لو نقل سوزان للسجن‮!
» مفاجآت التحقيقات مع "عز"..
» خديجه تطلب الطلاق من جمال مبارك
» جرائم آل مبارك!!!!!
» تدهور خطير فى صحة "مبارك"..