وزيرة التأمينات تقرر زيادة المعاشات اعتباراً من اليوم 1-1-2012

-1-

أعلنت د.نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عقب

اجتماعها مع ممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات، زيادة لأصحاب المعاشات على مجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير، وذلك اعتبارا من اليوم أول يناير 2012.


وأضافت أنه سيتم صرف فروق زيادات المعاشات عن السنوات "2005، 2006، 2007"، وذلك على 3
مراحل فى يوليو من كل عام، بداية من زيادة 2005 فى يوليو 2012، بالإضافة
إلى صرف زيادات المعاشات المقررة من 1 مايو 2008، و1 ابريل 2011، لحالات
المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من العامين المشار إليهما.


وأوضحت أنه تقرر وضع حد أدنى للمعاشات، وذلك وفقا للحد الأدنى للأجور الذى سيتم إقراره.


موضوعات متعلقة..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزيرة التأمينات الدكتور نجوى خليل

-2-

أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية، وافقت على زيادة 10% لأصحاب المعاشات من إجمالى المعاش، على أن يتم احتسابها بداية يناير 2012.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم، الأحد، بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبحضور الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، وممتاز السعيد، وزير المالية، والبدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب على المقعد الفردى ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر.


كما أكد فرغلى، أنه تم الاتفاق لصرف الـ5% الخاصة لمتأخرات 2005,2006,2007
مع تدريجها لتصل إلى 11% من المعاش الأساسى، مشيراً إلى صرفها اعتباراً من أول يوليو 2012، بالإضافة إلى صرف العلاوة الاجتماعية التى تحددها الدولة.

من جانبه، أكد فرغلى أنه تم الاتفاق على دراسة الحد الأدنى للمعاش فى ضوء الحد الأدنى للأجور التى تحددها حكومة الجنزورى.

أعلنت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة، وعدد من المتخصصين فى مجال التأمينات الاجتماعية، تشكيل لجنة من الحكماء المتخصصين فى مجال التأمينات، لرفض القانون رقم 135 لسنة 2010، الذى أقره مجلس الشعب السابق، وأصبح القانون الأمثل على مستوى التأمينات الاجتماعية
فى العالم لخصخصة الخدمات الاجتماعية فى مصر، حيث ثم فتح الباب أمام شركات
التأمين الخاصة المحلية والدولية ولتحقيق بقاء أموال التأمينات تحت سيطرة الخزانة العامة، والعمل على نسق القانون 79 لسنة 75، والذى تجاوز الكثير من السلبيات على مدار 150 عاما.


وأضافت نقابة تضامن أصحاب المعاشات،
فى بيان لها أن تنفيذ المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 والخاص برفع
معاش الضمان الاجتماعى هو تفعيل لقانون مرفوض وبداية تطبيقه على أرض الواقع
وهو عكس ما تم التصريح به من قبل عن تأجيل تنفيذ القانون حتى يوليو 2013،
وإعادة النظر فيه مع الأخذ فى الأساس لرفضه من قطاعات عريضة على رأسها
أصحاب المعاشات والمتخصصون فى التأمينات.


وأعلنت النقابة أن اللجنة ستضم عددا من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال التأمينات،
وهم الدكتورة مرفت التلاوى "رئيسا" والدكتور سامى نجيب والدكتور برهام عطا
الله، والدكتور إبراهيم محمد مرجان والدكتور أحمد السيد النجار والدكتور
عبد الخالق فاروق وإلهامى الميرغنى وحنفى محمود، بالإضافة إلى عاصم عبد
المعطى وأحمد السنديونى من الجهاز المركزى للمحاسبات.

طالبت الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، بصرف علاوة لا تقل عن 30% لأصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، والذى تجاوز الـ50% فى أغلب السلع، مما انعكس على انخفاض مبيعات اللحوم والدواجن.


وناشد عبد الرحمن خير، رئيس الجمعية، الوزيرة بصرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 وهى التى وقع فيها أصحاب المعاشات تحت عباءة الظلم، وذلك على حد وصف بيان صادر عن الجمعية بالإضافة الى توفير الرعاية الصحية والأدوية بشكل يتفق مع قدرات أصحاب المعاشات.


وحذرت الجمعية من الاستهانة بالرعاية الصحية لأصحاب المعاشات حتى لا يؤخذ هذا الأمر ضمن أجندات تستخدم لتشويه سمعة مصر.