الفيس بوك اليوم: فض اعتصامات الشرطة .. وكلام عن التعديلات الدستورية

صفحات الفيس بوك اليوم أتسمت بوجود مجموعة من البيانات والرسائل المهمة، كما شهدت تواجد جديد لصفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن تغيبت لأيام وكان مضمون ما نشر كالتالي.
الفيس بوك اليوم: فض اعتصامات الشرطة .. وكلام عن التعديلات الدستورية Kh_14_3_2011_32_37

الفيس بوك اليوم: فض اعتصامات الشرطة .. وكلام عن التعديلات الدستورية Kh_14_3_2011_32_37

نشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة بعنون " رؤية حول التعديلات الدستورية" وكان نصها كما يلي:
في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على امن وسلامة البلاد، وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب، وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل : الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه، تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها، ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية :

المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .

المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث الأول الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين، الثاني الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد، الثالث حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.

المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.

المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتى إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .

المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .

ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .

تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .

المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .

المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .

ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها

وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن عقد د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة صباح اليوم الاثنين أول مؤتمر صحفي له، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 25 من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويستعرض الوزير خلاله المحاور الرئيسية للوزارة متضمناً رصد الحلول العاجلة والسريعة لمواجهة المشاكل الملحة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وقد أكد الصياد أن حرية الاقتصاد مستمرة دون تعارض مع دور الدولة بالإضافة إلى حرص الحكومة على استمرار الدور الوطني للقطاع الخاص وتحفيزه على التوسع وزيادة استثماراته لخلق مزيد من فرص العمل، وأوضح أنه يتم الآن دراسة إمكانية تأجيل الأقساط الحكومية المستحقة على بعض المصانع ومنح ائتمان للمصانع من البنوك، كما بحث وزير الخارجية نبيل العربي مع نظيره المجري الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي يانوش مارتونى المتغيرات التي تمر بها مصر والأحداث التي تشهدها دول الشرق الأوسط، وقدم العربي عرضا لتطور الأمور في مصر لاسيما معالم وخصائص المرحلة... الانتقالية الحالية والتحديات التي تواجه مصر خلالها.
ومن جانب آخر أكد وزير الزراعة د. أيمن أبو حديد أن القطن المصري سيعود لعرشه في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الوزارة ستدعم زراعة القطن عن طريق توفير الإرشاد الزراعي والمبيدات والأسمدة اللازمة وفتح أسواق جديدة للقطن المصري في الخارج، وأضاف أن الوزارة تبحث عن أفضل الطرق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر باعتباره سلعة استراتيجية..

كما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عن إيداع عدد ( 13934 ) سجين هارب بالسجون المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك منذ وقوع الاعتداء على السجون يوم 28يناير الماضي، وأن من بين السجناء المذكورين عدد (11953 ) سجيناً قاموا بتسليم أنفسهم طواعيةً .

ونشر المشرف على صفحة ضباط شرطة ضد الفساد توضيح مهم عبر رسالة قال فيها "إلى المواطنين الشرفاء نظرا لكثرة الشائعات عن هروب الضباط المحبوسين اقسم بالله العظيم أنني توجهت لهم في محبسهم وتقابلت معهم بالأمس وطلبت منهم أن يوجهوا رسالة لزملائهم المعتصمين لفض الاعتصام وأقنعتهم وبالفعل حدث ذلك اليوم والضباط فضت الاعتصام وطلبوا منى أمانه أن أوصلها أن لا تتعرض النيابة العامة لضغط الرأي العام وأن تكفل لهم تحقيق عادل وشامل لا يغفل أي شىء وان تكون مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة وليس لإرضاء الرأي العام كما حدث في واقعة سائق الميكروباص وضابط القاهرة في ميدان الجزائر وأنهم هم الذين قاموا بتسليم أنفسهم والله على ما أقول شهيد"، كما نشر رسالة أخرى قال فيها "اتصل بي تليفونيا العقيد رضا ضرغام من مباحث الإسكندرية وضباط آخرين وقرروا أن الضباط اللي كانوا معتصمين قرروا فض الاعتصام حالا والنزول للشارع ومن باكر إنشاء الله بكثافة كما ابلغونا بأن الضباط المحبوسين طلبوا منهم النزول للشارع لحماية المواطنين وعدم الاعتصام مرة أخرى وصفحتنا تشكر جميع ضباط مباحث الإسكندرية الشرفاء على تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية ونحن نطلب من كل شرفاء الإسكندرية ومستخدمي صفحتنا دعم هذه الجهود التي من شأنها القضاء على أعمال البلطجة وبث الطمأنينة في نفوس الجميع لان بيئة الفوضى مشجعه للبلطجة"

وبثت صفحة كلنا خالد سعيد رسالة إلى أعضائها الذين تخطو المليون رسالة تقول فيها "سياسة القطيع انتهت..وكل واحد سيقرأ بنفسه ويفكر.. ويصوت بما يقتنع به وما يمليه عليه ضميره.. سواء نعم أو لا..علشان كدا إحنا بنعرض كل الآراء سواء "مع" أو "ضد" التعديلات الدستورية.. العقل المصري تحرر وسيقرر مصيره"

فاروق الباز لـ«المصري اليوم»: لن أرشح نفسى للرئاسة لأن جيلى فاشل ومسؤول عن خراب البلد
قال الدكتور فاروق الباز،
مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية: «لن أترشح لانتخابات الرئاسة فى مصر حتى لو فتحوا الباب أمام حاملى الجنسيات الأجنبية».
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أنا شخصياً أعتبر جيلى مسؤولاً عن الخراب اللى حصل فى هذا البلد فهو جيل فاشل، ولابد أن يتنحى تماما، ويبتعد عن الساحة، ويفسح المجال للجيل الصاعد الذى قام بهذه الثورة»، وتابع: «صحيح هيغلطوا.. لكن فى الآخر هيتعلموا».
وتابع الباز: «البحث العلمى فى مصر سيمر بطفرة واضحة بعد الثورة العظيمة، لكننا يجب ألا نتعجل حصد ثمارها فى مختلف المجالات، وفى البحث العلمى تحديداً أمامنا ١٠ سنوات، وهذا يعنى أن الإنجاز لن يكون على يد وزير واحد، بل على يد وزارة».
واقترح الباز تدشين مخطط بحث علمى يستمر ١٠ سنوات، على الأقل تشرف عليه وزارة البحث العلمى، وتكون مسؤولية الوزراء المتعاقبين عليها متابعة هذا المخطط، حتى لا يأتى وزير ما ليغير ما فعله سابقه.
وأكد العالم المصرى أهمية الانتخاب فى اختيار رئيس أى مؤسسة للبحث العلمى، وقال: «لأن تعيين الناس كان يتم وفقا لرؤية النظام وليس وفقا للوضع الأكاديمى، فلابد أن تنادى الوزارة الجديدة بانتخابات لرئاسة المؤسسات العلمية فى مصر، وأن يقدم الرئيس المنتخب خطة سنوية مقابل ميزانية محددة، وتتم محاسبته سنوياً وفقاً لخطته مثلما يحدث فى الخارج».
وحول مشاكل الإنفاق الحكومى المتدنى على البحث العلمى الذى لا يتجاوز ٠.٢٣٪ من الدخل القومى، مقارنة بالدول من حولنا، حيث تصل النسبة إلى ٢.٥٪ فى المغرب و٤.٧٪ فى إسرائيل، قال الباز: «لن نستطيع أن نصل إلى هذه النسب مرة واحدة، لكن يمكن زيادة الإنفاق سنويا بالتدرج على أن تحدد الدولة أولويات مجال البحث العلمى الذى تريد مضاعفة الميزانية فيه».

«عائشة عبدالهادى» تخرج باكية من تحقيقات النيابة فى «موقعة الجمل».. والأمن يتعقب عضو مجلس شعب سابق للقبض عليه
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة «الجمل» عن تفاصيل جديدة تشير إلى تورط عدد من قيادات سابقة بالحزب الوطنى، على رأسهم «صفوت الشريف،
رئيس مجلس الشورى السابق، وجمال مبارك وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً»،
الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية إن هناك أسماء كثيرة وردت فى التحقيقات وفى تحريات الجهات الرقابية وتقرير لجنة تقصى الحقائق، إلا أنه لا يمكن استدعاؤهم قبل أن تتأكد النيابة من أن تلك الأسماء بالفعل متورطة فى الواقعة.
وذكر عدد من شهود العيان أمام نيابة أمن الدولة العليا أن وزيرة القوى العاملة السابقة «عائشة عبدالهادى» خرجت من النيابة بعد إخلاء سبيلها وكانت فى حالة بكاء هستيرى، وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مقربة من عائشة أنها كانت تبكى لشعورها بأنه تم الزج باسمها فى تلك القضية دون ذنب لها.
وقالت «عائشة» فى التحقيقات التى جرت معها على مدار ٨ ساعات فى مبنى محكمة التجمع الخامس، إنها بالفعل خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى للخطاب الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك، الذى أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لرئاسة الجمهورية، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، إلا أنها لم تدفع لأى شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، كما أنها طلبت من الذى يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، أما من يرى أن الخطاب غير كاف فالحرية له.
وأضافت «عائشة» فى التحقيقات أنها أجرت لقاءات فى قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطر على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر فى الصورة.
وأشارت «عائشة» فى التحقيقات التى انتهت بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات إلى أنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقى بأنها وراء التعدى على المتظاهرين، فردت عليها النيابة بأن اسمها جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق أنها دعت عدداً كبيراً من العمال بالاشتراك مع حسين مجاور، رئيس نقابات عمال مصر، فقالت «عائشة»: «هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إننى دفعت له أموالاً أو قلت له تعدى على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهنى».
وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى التحقيقات، التى انتهت أيضاً بإخلاء سبيله، إنه خرج مع الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى فى المظاهرة، وكان بصحبتهم عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبى كرة القدم، وكانت مظاهرتهم سلمية واقتصرت على ميدان مصطفى محمود فى المهندسين ولم يتحركوا إلى ميدان التحرير، وقال «مجاور» إنه لم يظهر إطلاقاً فى ميدان التحرير فى تلك الأوقات.
كما نفى رجل الأعمال إبراهيم كامل فى التحقيقات التى جرت معه أيضاً تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدى على المتظاهرين. وقالت مصادر أمنية إن عضو مجلس الشعب السابق «يوسف خطاب» المتورط فى قضية «موقعة الجمل» طلب من قيادات سابقة فى الحزب الوطنى تهريبه خارج البلاد قبل أيام من إصدار النائب العام طلباً بضبطه وإحضاره، ومازالت أجهزة الأمن فى الجيزة تبذل جهودها لضبطه.

» التوك شو.. سأصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية.
» "عمرو حمزاوى" فى ديوان والشروق حول التعديلات الدستورية
» الصحــــــــــــــوه
» النص الكامل لبيان مجلس الوزراء الجديد فى أول اجتماعاته: قرار بعودة الشرطة بكامل قواها للعمل..
» تعرف على المصري اليوم فيسبوك