الرئيس المخلوع حسنى مبـارك

مصادر بالمركزى للمحاسبات: الجهاز يعد
تقريرا عن أموال مبارك بالبنك المركزى.. الأرصدة جاءت بعد حرب
الخليج..

"محسوب" يطالب بضم العقدة إلى

قضية المخلوع

بتهمة إخفاء الدليل..
ومنظمات حقوقية تقاضى "المركزى"


الأحد، 15 يناير 2012 - 21:21







الرئيس المخلوع حسنى مبـارك


كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإدارة
المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز تعكف على دراسة الأرصدة المتعلقة
بمبارك فى البنك المركزى، وموقف البنك فى ضوء المكاتبات التى تمت بينه وبين
الجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهر مايو الماضى، من خلال فحص جميع
المستندات والأوراق الموجودة لدى البنك المركزى، تخص الأرصدة الموجودة فى
البنك، ولها علاقة مباشرة بالرئيس المخلوع وتقدر بنحو 9.1 مليار دولار.

وأشارت المصادر التى رفضت نشر أسماءها إلى أن التقرير لن يتم الإعلان عن
تفاصيل خاصة به إلا بعد إرساله للنيابة العامة وجهات التحقيق المختلفة
المختصة بفحص أموال الرئيس السابق، وعلى رأسها جهاز الكسب غير المشروع
لمعرفة كيف كان يتم السحب من تلك الحسابات على مدار العشرين عاما الماضية،
وحقيقة دخول تلك الأموال فى الاحتياطيات الدولية من عدمه كما أعلن البنك
المركزى.


وأوضحت المصادر، أن الرئيس السابق مبارك كان يسحب من الأرصدة المذكورة بشكل
مباشر من خلال مندوب رئاسة الجمهورية دون مراجعة أو مساءلة من أحد على
الرغم من أنها أموال احتياطية كما يقول البنك ولا يجوز لأفراد السحب منها
حتى ولو كان رئيس الدولة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى أن الاحتياطى النقدى
رقما واحدا فقط وغير وارد فى حسابات متعددة، فكيف يتم وضع هذه الأرصدة
بشكل منفصل.


وكشفت المصادر، أن الهدف الذى جاءت من أجله الأموال غير معلوم حتى الآن
لأحد، خاصة وأن هذه الأرصدة جاءت فى أواخر عام 1990 كمنح لاترد من خمس دول
عربية، بعد حرب الخليج بما يؤكد أن هناك شبه تمويل سياسى مقابل تنازل مبارك
خلال تلك الفترة عن أدوار معينة فى المنطقة العربية وتقديم تنازلات لبعض
الدول على حساب مصر، خاصة وأن الأموال جاءت من دول السعودية والكويت وسلطنة
عمان وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسببها الحقيقى غير معلوم.

على صعيد متصل أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية
وعضو هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك الرئيس المخلوع، أنه سيطالب
بضم فاروق العقدة إلى القضية، لما أخفاه من أدلة تتعلق بسير القضية، كان
ملزما بتقديمها منذ بداية التحقيق حول أموال وثروات مبارك، وحتى تلك
اللحظة، إلا أنه أخفى تلك المعلومات والحقائق ولم يبلغ بها جهات التحقيق.


وأشار محسوب ـ أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة، أن
ما فعله الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى جريمة تستوجب العقاب
والمساءلة، لابد أن يتم التحرى عنها وكشف جميع ملابساتها وجوانبها مؤكدا
أنه يحاول إعداد ملف كامل حول هذه الحسابات، لافتا إلى أن الجريمة التى
ارتكبها العقدة تكييفها القانونى إخفاء دليل كان عليه أن يتقدم به للنيابة
العامة، مطالبا النيابة العامة بضرورة الاستدعاء الفورى لمحافظ البنك
المركزى لسؤاله حول مصير الأرصدة وماتم عليها من سحب أو إيداع خلال السنوات
الطويلة الماضية.


فى السياق ذاته تجتمع عدد من المنظمات الحقوقية اليوم لبحث مقاضاة البنك
المركزى أمام مجلس الدولة لإلزامه بالإفصاح عن الأرصدة والحسابات التى
لاتخرج إلا بتوقيع الرئيس السابق حسنى مبارك، والكشف عن حركة الحساب منذ
مجيئه إلى مصر فى أواخر عام 1990، وحتى خروج المخلوع من الحكم، لمعرفة ما
تم سحبه من أموال الشعب المصرى من خلال مندوب رئاسة الجمهورية.

كانت "اليوم السابع" قد انفردت بنشر تفاصيل القضية كاملة الأسبوع الماضى،
واختصت بكامل الأوراق والمستندات التى تقدم بها المحاسب عاصم عبد المعطى
سليمان وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الذى أثار القضية على صفحات
"اليوم السابع".

"المشير" يبحث ملف محاكمة مبارك ورموز نظامه مع "الجنزورى


الأحد، 15 يناير 2012 - 18:20








اجتمع المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ملف
محاكمات رموز نظام مبارك، والعديد من الملفات المهمة، وفى مقدمتها ملف
المياه، إضافة إلى الوضع الأمنى، وملاحقة البلطجية والمسجونين الهاربين من
السجون فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير.

وخلال الاجتماع، أثنى المشير على العمل الدؤوب لرجال القضاء، مشيداً
بحيادهم، ونزاهتهم، خلال محاكمات رموز النظام حتى الآن، إضافة إلى ما وصف
بـ"العمل الدؤوب" لجمع كافة المستندات والأدلة، قبل صدور الأحكام.


وحول أزمة المياه، وعلاقة مصر بدول حوض النيل، بعد ثورة 25 يناير، أكد
المجتمعون على ضرورة صياغة رؤية واضحة للتعامل مع دول الحوض، إضافة إلى
أهمية تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الجوفية وتحيلة مياه البحر
ومعالجتها.


وفيما يتعلق بملف الاقتصاد، ووضع السياحة، ناقش الاجتماع اتخاذ عدد من
الإجراءات والحلول لزيادة الموارد النقدية بالطرق المختلفة وتخفيض الإنفاق
فى القطاع الحكومى لتفادى الأزمة الاقتصادية.


وعرض خلال الاجتماع تقرير عن الأمن الغذائى والموقف الزراعى والحيوانى
والثروة السمكية واتخاذ المجلس عددا من الإجراءات اللازمة لتعويض الفاقد من
الأراضى الزراعية ووضع إستراتيجية جديدة للاستصلاح الزراعى والإنتاج
الحيوانى.


وفيما يتعلق بملف الأمن، ناقش الاجتماع خطط وزارة الداخلية لضبط الهاربين
من السجون، لاستعادة الأمن للشارع المصرى، وتم الاتفاق على كيفية التعامل
مع الخارجين عن القانون والجهود المبذولة على جميع المحاور للحفاظ على أمن
وسلامة المواطن ومصالحه اليومية، وتم الإشادة بالوعى الكامل لدى المواطنين
فى معاونة الأمن لتطبيق القانون على المخالفين، كما تم التأكيد على ضرورة
تكاتف جهود الدولة فى توعية المواطنين للتعديل من سلوكياتهم حيال الأزمات
والمشاكل المثارة حالياً فى الشارع المصرى وعدم الاستجابة لدعوات استخدام
أعمال الشغب والعنف.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتطوير وتحسين صورة الإعلام المصرى
والاستفادة من السلبيات والإيجابيات التى شهدتها الفترة الماضية وتركيز
الجهود لتغطية احتفالات مصر بذكرى ثورة 25 يناير بمختلف محافظات الجمهورية
لتأكيد حضارة ورقى الشعب المصرى الذى سيعبر للعالم عن فرحته واحتفاله بهذه
الثورة باعتبارها انطلاقة لمصر نحو مستقبل مشرق أساسه الديمقراطية وكرامة
المواطن المصرى.


وفى نهاية اللقاء، أكد المشير طنطاوى على تفعيل إجراءات أمن واستقرار
البلاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى، فى إطار من العمل على حل
مشاكله اليومية، وأشاد بأداء الحكومة ودورها فى تلبية المتطلبات الأساسية
لمواطنين، وأهمية استمرار دعم الاقتصاد المصرى ووضع أنسب الحلول لمشكلات
المجتمع.


حضر اللقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزراء التخطيط والتعاون الدولى، السياحة،
التنمية المحلية، الموارد المائية، العدل، المالية، الإعلام، الداخلية،
الزراعة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

حمزة: هناك علاقة بين زيارة جيمي كارتر لمصر وانسحاب البرادعي

وصف الدكتور
ممدوح حمزة -رئيس المجلس الوطني- بيان الدكتور محمد البرادعي، والذي قد
أعلن فيه انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، بأنه "تاريخي".

وشدّد
حمزة -في حوار له لبرنامج "الحياة اليوم" اليوم (السبت)- على أن الأسباب
التي ذَكَرها البيان تدعو إلى التمسّك بخوض الانتخابات الرئاسية، مضيفا:
"كان على البرادعي وفق الأسباب المذكورة أن يعمل على النضال الوطني، وعدم
التخلّي عن حقوق الجماهير".

وأرجع حمزة قرار الانسحاب إلى تخلّي
جماعة الإخوان المسلمين عن دعم البرادعي خلال انتخابات الرئاسة؛ قائلا:
"الجماعة قد صرّحت في وقت سابق لها أنها ستُدعّم الشخصيات التوافقية فقط،
كما أن البرادعي رجل ذكي حسب خطواته جيّدا بعد تصريحات الإخوان، فتخلّى عن
دعم الإخوان والرئاسة أيضا".

وأكّد رئيس المجلس الوطني أن الولايات
المتحدة الأمريكية قد تدخّلت لإبعاد البرادعي عن الانتخابات الرئاسية،
مشيرا إلى أن هناك علاقة بين زيارة جيمي كارتر -الرئيس الأمريكي الأسبق-
وانسحاب البرادعي، كما أن أمريكا لا تكف يدها عن التدخّل في الشئون
الداخلية لمصر.

وتوقّع حمزة أن الشارع المصري قد يشهد العديد من
الاعتصامات والإضرابات يوم 25 يناير القادم، على أثر انسحاب البرادعي من
السباق الانتخابي، وأشار إلى أن الجماهير قد تشعر باليأس والإحباط، وقد
يثور الشباب نتيجة قرار البرادعي.

واستمرّ حمزة في تكهناته: "قرار
البرادعي قد يُؤثّر على باقي المرشحين بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية،
وقد يظهر على أثرها مرشحون جُدد".

يُذكَر أن د. البرادعي قد أعلن في وقت سابق من اليوم انسحابه من سباق الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية.