عمرو حمزاوى

موضوع: عمرو حمزاوى الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:40 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكد مصدر مسئول
أن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية
أغلقت مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر بناء على شكوى مقدمة من قاطنى العقار
المجاور لمقر القناة بشارع النيل، بمحافظة الجيزة، وذلك لتضررهم من استخدام
محطات بث فضائى (SNG) لشركة يونيك ميديا برودكشن مؤجرة من قبل القناة التى
تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها، فى بث برامج إخبارية وبفحص البلاغ
اتضح صحة المعلومات حيث تبين وجود بث مباشر فى قناة الجزيرة مباشر بمصر،
وبناء عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بآلية منح
التراخيص من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى للفضائيات.

وأوضح المصدر بحسب بيان لوزارة الإعلام اليوم أن هذا الأمر استتبعه اتخاذ
للإجراءات القانونية تجاه القناة، وأضاف أن مكتب قناة الجزيرة والجزيرة
الدولية بالقاهرة لم يتعرضاً للإغلاق ويمارسان نشاطهما الإعلامى بكل حرية
نظراً لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقاً للقوانين المصرية،
وأن الإغلاق تم فقط بشركة يونيك ميديا برودكشن والتى تؤجر من الباطن مقرها
للفضائيات المختلفة.

منع المستشاران حسن عبد الله، وبشير عبد العال، رئيسا محكمة
جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية،
الإعلاميين والصحفيين من دخول قاعة المحكمة لتغطية أحداث قضية قتل
المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل،
والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق وقيادات بالحزب الوطنى والمنحل.

كما تم منع الإعلاميين من دخول المحكمة لتغطية أحداث قضية تصدير الغاز
والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وتوجه جميع الصحفيين
المتواجدين أمام المحكمة إلى اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية فى
محاولة لإقناعه بالسماح لهم بالدخول.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بالأمس بوقف البث التلفزيونى لجلسات محاكمة
المتهمين فى قضية موقعة الجمل، وذلك بعد سماع طلبات الدفاع عن المتهمين،
والمدعين بالحق المدنى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعد تفعيل قانون الطوارئ، دعا اتحاد شباب الثورة، الشعب المصرى
للتظاهر يوم الجمعة المقبلة بميدان التحرير والميادين الرئيسية تحت شعار
"لا للطوارئ"، محذراً المجلس العسكرى من ثورة جديدة.

وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، رفضه للتعديلات التى أجريت على
قانون الطوارئ وأسلوب المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد، وطالب بجدول
زمنى لتسليم السلطة للمدنيين. كما شدد على رفضه استغلال الأحداث الأخيرة
لتشويه صورة الثورة والثوار، ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب
من مطالب جمعة تصحيح المسار، واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة،
ومحاولة القضاء عليها مع خلال بث حالة من الهلع والرعب فى نفوس الشعب
المصرى.

وحمل حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، المجلس
العسكرى والحكومة المصرية، المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة
الإسرائيلية، وما تلاها من أحداث، والعنف المفرط الذى استخدمه الأمن، والذى
نتج عنه إصابة أكثر من ألف شخص، واستشهاد ثلاثة أشخاص.

وقال الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد إن النهج الذى يتبعه
المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يثير الشكوك حول مدى جدية المجلس العسكرى فى
تسليم السلطة للمدنين، مشيراً إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون
الطوارئ تهدف إلى بث الرعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير.

وأضاف "الخطيب" إلى أن تلك السياسات تشبه أسلوب نظام مبارك فى إدارة
الأزمات، موضحاً أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية، وسيجبر الجميع على الخروج فى
ثورة عارمة ضد المجلس العسكرى.

وأكد الاتحاد أن غياب رد الفعل المناسب على استشهاد الجنود المصريين على
الحدود، هو ما أدى إلى إثارة الغضب الشعبى، بعدما تأكد المصريون أن حق
جنودهم وكرامتهم لن يستردوها إلا بأيديهم فقط

.

نعم هناك عنف وانفلات وقطع طرقات،
لكن من يقف وراءه..
هل تكفى
تفسيرات الفلول والمؤامرة والقلة المندسة؟
وهل تكفى الطوارئ وحدها أم أننا
نحتاج إلى تعاون تام مع كل من يريدون المستقبل بدلا من الاكتفاء بالتشكيك
والاتهامات العامة الخالية من الأدلة؟
هناك عنف واعتداءات على مؤسسات عامة وتخريب وحرق مساء الجمعة وصباح السبت،
واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة فى صلاح سالم بعد مباراة الأهلى
وكيما أسوان.

لكن من خلال متابعة ردود الأفعال والتصريحات و«التوكشوهات»، كل التيارات
والفئات تنفى علاقتها بهذا العنف الذى لا يمكن أن تكون كائنات فضائية جاءت
من كوكب آخر وفعلته وعادت إلى كوكبها، وبالطبع لم تفعلها العفاريت ولا
ارتكبتها الأرواح الشريرة، بل فعلها مواطنون مصريون يعيشون بيننا، مثل قطع
الطرقات أو السرقة بالإكراه أو عصابات سرقة السيارات، والبلطجة. يفعلون ذلك
مع كل الإصرار والترصد.

علينا بالفعل أن نصدق براءة الثورة والتيارات السياسية من الاعتداء على
المنشآت العامة ومحاولة اقتحام الداخلية أو مديرية أمن الجيزة ومحاولة
حرقها، وقطع الطرقات، والسرقة بالإكراه، وهى جرائم يرتكبها بلطجية وخارجون
على القانون لا علاقة لهم بالثورة والديمقراطية والمستقبل، وشباب الثورة
والتيارات السياسية رفضوا العنف أو الدعوة إليه، وليس بينهم من يحمل سلاحا،
ومع ذلك فمن بينهم من يخضع لمحاكمات عسكرية بتهم التحريض على العنف أو
ارتكابه.

وقد نفى الألتراس الأهلاوى والزملكاوى أى علاقة لهم بأحداث العنف الأخيرة
يوم الجمعة أو أحداث مباراة الأهلى وكيما أسوان باستاد القاهرة، واتهم
الألتراس مندسين لا ينتمون إليهم بارتكاب هذه الأفعال. ومع هذا هناك بين
الألتراس متهمون بالتورط فى أحداث الاستاد وصلاح سالم.

من جانبهم المجلس العسكرى والحكومة أكدوا أنهم بصدد تطبيق قانون الطوارئ
على من يهينون هيبة الدولة ويمارسون العنف ضد مؤسساتها وممتلكات الشعب.

النتيجة أن الجميع من الثورة والتيارات السياسية والألتراس والمجلس العسكرى
والحكومة يعتبرون هذه الأحداث عدوانا على الدولة، وعليهم أن يتوحدوا
لمواجهتها إذا كانوا جادين، وأن يسعوا للبحث عمن يقف وراء تلك «المؤامرة»
على البلد، وإعادتها كل يوم إلى المربع الأول، لكن نظرية المؤامرة وحدها لا
تكفى لتفسير ما يحدث، أو على من يعتمدون هذه النظرية أن يقدموا الدليل على
ما يقولون، حتى لا تظل الاتهامات مشهرة وعامة وخالية من الدليل، لأنه ما
لم يتم تحديد المخطط والفاعل فى هذه الجرائم فسوف يظل الأمر فى إطار
التكهنات والشائعات، وسوف تستمر جرائم الحرق والاقتحام والاعتداء على
الممتلكات العامة والخاصة، خاصة أن الحوادث تتكرر من البالون للتحرير ومن
العباسية لماسبيرو، وقطع الطرق والبلطجة أمر يتكرر ويتسع.

أحداث لا تكفى لتفسيرها نظريات القلة المندسة، وربما لا تكفى الطوارئ
لمواجهتها، وتحتاج أولا لتحديد الفاعل والمحرض، وبدلا من اللف والدوران إذا
كان الجميع ضد العنف، والتخريب فمن مصلحتهم أن يقاوموه معا ويرفضوه معا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أن
القرار الذى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بوقف
اصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية، يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة من الممكن
أن تؤدى لاحقاً إلى ظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة فى
ممارسة حقها الإعلامى.

وأشار أسامة فى بيان أصدرته الهيئة أمس الاثنين، أن القرار جاء بعد تجاوزات
عدد قليل من القنوات الفضائية التى أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء
السياسيين على أنها تهدف بالأساس إلى زعزعة الاستقرار الوطنى، وإحداث
الفُرقة بين مختلف كيانات وطوائف الشعب، وهو ما لا يعنى إدانة جميع
الفضائيات القائمة، وإنما محاولة للتصدى لحالة الفوضى الإعلامية التى من
شأنها التأثير سلباً على الحياة الفكرية والسياسية فى مصر، خاصةً خلال هذه
المرحلة التاريخية الفارقة.

وقال، إن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم الساحة الإعلامية وخاصةً الفضائية
نحو ممارسة أكثر التزاماً لآداب العمل الإعلامى، وهو ما لا يتعارض مع
التصدى للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتى
تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ
مصر.

كما أنه لا يتعارض أيضاً مع مبادئ ثورة 25 يناير، وإنما يسعى للحفاظ على
إنجازات الثورة، والتصدى لمحاولات البعض تشويهها من خلال افتعال الفتنة
والإساءة إلى صورة الشعب المصرى، مع التأكيد على ضرورة التمتع بالحرية
المسئولة ومحاربة الفساد المهنى والأخلاقى فى حال الضرورة لذلك.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية ماضيةً فى التزامها
بتبنى سياسة حرية التعبير والإعلام، والتيسير على المستثمر فى مجال
الإعلام، وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية بما يتيح مساحة أكثر رحابةً
وتنوعاً أمام الإعلام الجاد، والملتزم بآداب المهنة وبرسالته الإعلامية،
نحو ممارسة مسئولة لحقه الكامل فى حرية التعبير.

جدير بالذكر أن عدد القنوات الفضائية التى تُبَث على القمر الصناعى المصرى
نايل سات تبلغ ما يقرب من 600 قناة، من بينها 96 قناة فقط تُبَث من المنطقة
الحرة الإعلامية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص
لها بممارسة النشاط.

» "عمرو حمزاوى" فى ديوان والشروق حول التعديلات الدستورية
» حوار مع عمرو موسى
» اسال عمرو موسى.....،فيلم ميدان التحرير
» مضحك عمرو اديب للاخوان " هاقلع لكم ملط فى التحرير
» منسقو حملة عمرو موسى: لم نجتمع بقيادات الوطنى