عمال مصر يعلنون تأييدهم لـ"العصيان المدنى"

عمال مصر يعلنون تأييدهم لـ"العصيان المدنى"
والمطالبة بإقصاء "العسكرى" عن السلطة.. نقابات العمال: جاهزون للمشاركة
الفعالة بعيداً عن أعمال التخريب.. والدعوة قائمة لعودة الثوار لميادين
الحرية


الإثنين، 6 فبراير 2012 - 18:58










لاقت الدعوة إلى عصيان مدنى يوم 11 من الشهر الجارى، ترحيبا من
قبل القوى العمالية المتمثلة فى بعض مؤسسات العمل المصرية وبعض النشطاء فى
مختلف محافظات المحروسة، ولكن الاختلاف فى وجهات النظر كان بين مؤيد ومعارض
لخطة العمل فى هذا اليوم وكيف ستكون المشاركة، فهناك من يرى أن المسيرات
السلمية هى الطريقة المثلى للتعبير عن الغضب الجارف فى نفوس العمال
المصريين، وهناك من يرى أن الدعوة للعودة إلى الميادين هى الحل فى هذا
اليوم، لكن الجميع اتفق على الهدف من هذا العصيان وهو إبعاد المجلس العسكرى
عن السلطة التنفيذية والعودة إلى ثكناته مرة أخرى.

فى البداية أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أنه يؤيد
الدعوة لعصيان مدنى ويتمنى أن يشارك به جميع عمال مصر، لأنهم طريق النصر
وعن طريق مشاركتهم ستتحقق آمال وطموحات الجميع، موضحا أن الاحتجاجات
العمالية كانت الشرارة التى اندلعت عن طريقها الثورة الشعبية التى أطاحت
بالنظام السابق.


أضاف ناجى رشاد، أن المشاركة العمالية فى العصيان المدنى سيكون لها تأثير
قوى فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن الأيام الحالية تشهد بعض
الاتصالات والاجتماعات مع القيادات العمالية النشطة فى مختلف أنحاء البلاد
مثل حلوان والمحلة والصعيد، وذلك لحشد أكبر عدد من العمال للمشاركة فى هذا
الحدث، معترفا أن عدد عمال مصر إذا قُدر بـ26 مليون فمنهم 6 ملايين يمثلون
الذراع اليمنى للحكومة وهؤلاء لن يشاركوا بالطبع فى العصيان، خاصة أن منهم
من يدعون للعمل فى هذا اليوم بحجة زيادة الإنتاج وإفساد ما يسعى إليه
الأغلبية.


وفى نفس الصدد قال محمد العطار، القيادى العمالى وأحد المتحدثين باسم عمال
شركة مصر للغزل والنسيج بالمجلة الكبرى، إن الدعوة لعصيان مدنى إذا كان
الهدف منها إقصاء المجلس العسكرى عن السلطة التنفيذية والعودة إلى ثكناته
مرة أخرى فإن المشاركة أصبحت واجبا وطنيا على جميع عمال مصر، لكن إذا كان
هذا العصيان سيكون طريق البعض لإحداث تخريب فى المؤسسات العامة أو
العمالية.


وأوضح العطار، أن الجميع مطالب بضرورة التفريق بين الجيش المصرى الذى يضم
أبناءنا ويمثل جهة الدفاع عن مصرنا، وبين المجلس العسكرى الذى يضم مجموعة
من الأفراد التابعين لنظام مبارك وينفذون ما يملى عليهم من قيادات نظام
المخلوع المتواجدون فى السجون، مضيفا أن شباب الثورة وجميع الثوار مطالبون
بالعودة إلى ميادين الحرية فى مختلف أنحاء الجمهورية مثل ميدان الشون
بالمحلة والأربعين بالسويس وغيرها، ليعلنوا تضامنهم مع ثوار ميدان التحرير
والابتعاد عن أعمال تخريب المؤسسات، وكشف "الفلول" وعدم ترك المساحة أمام
من يدعوا لإحداث فوضى فى مصر فى تلك المرحلة الخطيرة.


أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية العمالية، أن عاماً من
الثورة مضى ومازال الشهداء يتساقطون مرة أمام ماسبيرو، ومرة فى شارع محمد
محمود، وأخرى فى شارع مجلس الوزراء وأخيراً بإستاد بور سعيد والسويس ومحيط
وزارة الداخلية، دون محاسبة الرئيس المخلوع وأعوانه والقصاص للشهداء،
معتبرا أن أذناب الرئيس المخلوع مازالوا يديرون مؤسسات الدولة بأوامر من
أقطاب نظامه المقيمين بسجن طره، فيدبرون المكائد وينسجون المؤامرات ليتزايد
عدد الشهداء ويرقصون هم فرحاً على دموع ولوعة قلوب الأمهات.


وأضاف عباس، أن عاماً مضى ومازال المجلس العسكرى متشبث بالسلطة ناقضاً
لوعوده وتعهداته بتسليم السلطة رغم التخبط والفشل فى إدارة شئون البلاد،
ولم تتحقق مطالب العمال العادلة ولا الحد الأدنى العادل للأجر، ولم يتم
تثبيت العمالة المؤقتة، ومازال مجلس إدارة اتحاد العمال الحكومى الذراع
النقابية لنظام مبارك والمعادى للثورة منذ اندلاعها جاثماً على صدور
العمال، ينفقون أموال اشتراكات العمال على هواهم، محددا المطالب المرجو
تحقيقها فى يوم 11 من الشهر الجارى وهى، سرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسى
منتخب، والقصاص العادل لأرواح الشهداء، ومحاسبة كافة أقطاب النظام السابق
من أجل مصر وطناً للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.


كما أصدر الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات جنوب الصعيد بيانا أكد خلاله
أنه تابع بكل أسى سقوط العشرات من شباب الثورة المصرية فى مجزرة بورسعيد
والسويس والقاهرة فى مؤامرة دنيئة استهدفت الانتقام من شباب الثورة المجيدة
التى أعادت لنا كرامتنا وعزتنا، ليؤكد القائمين على شئون البلاد أنهم
ليسوا إلا حراسا على مصالح النظام السابق وأن الثورة لا تعنى لهم سوى تغيير
رأس النظام والإبقاء على أذنابه، كما هى دون تغيير.


كما وجه الدعوة لجميع نقاباته التى يصل عددها إلى 50، والى الأعضاء
والعاملين بشركات جنوب الصعيد إلى المشاركة فى الإضراب العام الذى دعت له
قوى الثورة فى 11 فبراير القادم ، وذلك لاستكمال مسيرة الثورة، والمطالبة
برحيل العسكر إلى ثكناتهم وتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى، وقبل كل ذلك
محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم ثورية، ومحاسبة كافة المسئولين بلا
استثناء عن قتل شبابنا منذ 11 فبراير الماضى وحتى يومنا هذا.


وأصدر الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات عمال العاشر من رمضان بيانا لإعلان
مشاركته فى العصيان المدنى، موضحا خلاله أنه منذ اندلاع الثورة المصرية
المجيدة، لم تشهد بلادنا إلا إراقة المزيد من الدماء الطاهرة لتزداد قافلة
الشهداء يوما بعد يوم والحجج الواهية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، والتى
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القائمين على أمور الحكم لديهم مخططهم
البعيد كل البعد عن أهداف ومطالب الثورة (تغيير، حرية، عدالة اجتماعية)،
فعلى مستوى التغيير – لم يشعر المواطن بأى تغيير يذكر فما زال لوبى المصالح
الاقتصادية للنظام السابق قابعا على صدور المصريين، وعلى مستوى الحرية –
لم تشهد البلاد إلا المزيد من القمع والذى كان لعمال مصر النصيب الأكبر
بإصدار مرسوم قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية، أما على مستوى
العدالة الاجتماعية – فها هى أزمات الفقراء تزداد سوءا يوما بعد يوم
وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز تحتل مشهد الصدارة فى تفاصيل حياتنا
اليومية.


وأوضح البيان أيضا أن العاشر من رمضان لا يزال بها الهجمات اليومية من قبل
رجال الأعمال (أذناب النظام السابق)، على مستحقات العمال بدعوى أن الشركات
تخسر نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد، ونحن كعمال نعلم تماما أن ما يقال
أبعد ما يكون عن حقيقة الأمور، وأن هذه الادعاءات الكاذبة ليست إلا
استغلالا لفرصة انبطاح الحكومة أمام رجال الأعمال على حساب حقوق العمال،
فرجال الأعمال لم يكفهم ما حققوه من مليارات فى ظل النظام السابق، بل
يستغلون الفرصة لتحقيق المزيد من المكاسب دون أن يعيروا شعار الثورة
المطالب بالعدالة الاجتماعية أى اعتبار.

أعلن حزب المصريين الأحرار اعتصام عدد من نوابه داخل مجلس الشعب
، بدءا من
مساء أمس الاثنين، ولحين وقف نزيف الدم فى الاشتباكات الدائرة بين
المتظاهرين وقوات الأمن فى الشوارع المحيطة بمنطقة الداخلية.

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب وعضو مجلس الشعب، إن الهيئة البرلمانية
للحزب قررت الدخول فى اعتصام جزئى مساء أمس، على أن يبدأ الاعتصام الكلى
صباح الغد ما لم تستجب الحكومة وخاصة وزارة الداخلية لنداءات وقف العنف
فورا، ومنع قوات الأمن من إطلاق الرصاص على المتظاهرين.


وأضاف أن الحزب دعا كافة أعضاء مجلس الشعب إلى المشاركة فى الاعتصام، مؤكدا
أن عددا كبيرا من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية وشباب الثورة قرروا
الانضمام للاعتصام، مهددين بإضراب عن الطعام حتى توقف قوات الأمن المركزى
عن ضرب الرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين
.

ننشر خريطة توزيع "حكومة طرة" على السجون.. 3
سجون داخل طرة والقناطر يستقبلون الوزراء السابقين.. و14 نزيلا بملحق
المزرعة و10 بالعقرب و3 بالقناطر.. وضغوط نفسية وإحباط شديد يصيبان مبارك
فور علمه بنقله


الإثنين، 6 فبراير 2012 - 17:08













بدأ قطاع مصلحة السجون فى تنفيذ قرار وزير الداخلية الخاص بنقل
حكومة نظام مبارك البائد، وتوزيعها على السجون، حيث من المقرر أن يتم
توزيعهم على 3 سجون بالمنطقة المركزية لسجون طرة، وهى سجن المزرعة وملحق
المزرعة وسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن "العقرب"، بالإضافة إلى سجن
القناطر الخيرية، وأشارت خريطة التوزيع إلى أنه سيتم نقل عدد 14 مسجونا إلى
سجن ملحق المزرعة، وعلى رأسهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وزكريا
عزمى وعاطف عبيد، وهو سجن منفصل عن سجن المرزعة وبعيد عنه، كما تم نقل 3
مساجين وهم كل من أسامة الشيخ، وأنس الفقى وعمرو عسل إلى سجن القناطر
الخيرية، نظرا لأنهم محكوم عليهم وليسوا مطلوبين فى قضايا أخرى.

وشملت الخطة أيضا نقل 10 أشخاص إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث تم وضع
وزير البترول الاسبق سامح فهمى ومحمود عامر وحسين مجاور وعلاء أبو الخير
بداخل السجن العتيق ليقبعوا داخل زنازين أشهر المعتقلين السياسين فى مصر،
على أن يبقى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى محبسه بسجن
المرزعة، مع كبار مساعديه الشاعر ورمزى وعبد الرحمن وعدلى فايد وفتحى سرور،
على أن يتم عزلهم جميعا فى غرف متباعدة داخل السجن.


ومن المقرر أن يتم نقل 11 مسجونا وعلى رأسهم أحمد عز وصفوت الشريف وزهير
جرانة وأحمد نظيف، فى سجن استنئاف القاهرة نظرا لوجود تحقيقات ومحاكمات
مستمرة معهم إلى الآن.


وفى ذات السياق تسابق مصلحة السجون ووزارة الداخلية الزمن لسرعة إنهاء
التجهيزات بمستشفى سجن طره، بعدما بدأت شركة المقاولين العرب بالفعل العمل
لإنهاء الترميمات والإنشاءات بداخل المبانى بها، على أن يتم تجهيزها طبيا
خلال الأيام القليلة القادمة لسرعة نقل الرئيس المخلوع إليها، والمحبوس
بشكل احتياطى على خلفية تورطه وابنيه ووزير داخليته الأسبق ومساعديه بقتل
المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير العظيمة، حيث تعهد اللواء محمد إبراهيم
وزير الداخلية بتجهيز المستشفى خلال وقت قياسى، وذلك بعدما وافق بالفعل على
نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية
إلى مستشفى سجن طرة.


القطاع الطبى بوزراة الداخلية بدأ العمل من خلال أطباء القطاع على إعداد
وتجهيز الأجهزة الطبية اللازمة لحالة الرئيس السابق، حتى توفر له الرعاية
الكاملة والتامة، خاصة أن مبارك قد وقع تحت ضغوط إنسانية وعصيبة ونفسية،
وأصيب بإحباط شديد فور علمه بقرار النقل، وذلك بحسب المصادر، نظرا للفارق
الكبير فى الإمكانيات بين المستشفى الذى يرقد فيه ومستشفى السجن، كما أنه
سيعامل كباقى المسجونيين فى مواعيد الزيارات، ويكون تحت رقابة مشددة، لضبط
أى مخالفات بحوزته أو بحوزة زائريه.


زيارة سوزان مبارك لابنيها داخل محبسهما فى سجن المزرعة كانت الشرارة
الأولى لتداعيات أحداث الفوضى التى تمر بها البلاد، حيث قامت قرينة المخلوع
بزيارتين متتالين فى الجمعة السابقة للأحداث بورسعيد والأسبوع الذى يسبقه
أيضا فى نفس اليوم على التوالى، مما جعل أصابع الاتهام تشير إلى تورطها فى
تدبير مؤامرة معهما، خاصة أنهما داخل نفس السجن المحبوس فيه أقرب الناس
إليهم سواء كان عزمى أو سرور أو الشريف أو أحمد عز أبرز المتورطين فى قتل
المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير المعروفة باسم موقعة الجمل، وليس تصادفا أن
تحدث المذبحة فى ذكراها، مما دعا وزير الداخلية إلى ضرورة فصلهم وتوزيعهم
على السجون شعورا بالخطر القادم على البلاد، كما أنها امتنعت عن الزيارة فى
الجمعة التالية للأحداث مما يثير الشكوك حولها.




يذكر أن السجن الأشهر على الإطلاق فى السجون الخمسة هو سجن العـقرب أو شديد
الحراسة هو عاصمة السجون المصرية وصناعة أمريكية فى الأصل، اقترحها مجموعة
من الضباط بعد عودتهم من بعثة تدريبية فى الولايات المتحدة الأمريكية،
استغرقت 5 سنوات تدربوا أثناءها على يد خبراء المباحث الفيدرالية، وفى عام
1991 بدأ وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى ومجموعة من مساعديه، منهم اللواء
حبيب العادلى، مساعد الوزير لشئون أمن الدولة وقتها، فى تجهيز السجن حيث
استغرقت أعمال البناء فى «العقرب» عامين، ليتم الانتهاء منه فى 30 مايو
1993، ويتكون السجن من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف
H، تم تخصيص الرسم الهندسى مساحة 25 مترًا - 15 مترًا على شكل الحرف L بغرض
التريض «أحيانا»، كما تستخدم 20 زنزانة كعنابر تأديب خاصة بالمعتقلين
السياسيين.




الافتتاح الرسمى للعقرب تم بتاريخ 26/6/1993، الذى حضره «العادلى»، ويقع
السجن، على بعد 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية، إلا أن وضعه كسجن
شديد الحراسة، جعل موقعه، رغم أنه فى مؤخرة السجون، مميزا فهو محاط بسور
يبلغ ارتفاعه 7 أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج كما أن مكاتب الضباط
تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية.


وكل عنبر فى شديد الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن باقى السجن بمجرد غلق بوابته
الخارجية المصفحة فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين، كما
يفعل المساجين فى السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة
المسلحة التى تمنع وصول الصوت.


أشهر الضباط الذين ترأسوا قوة سجن العقرب منذ افتتاحه حتى عام 1995 العقيد عمر عطوة، ضابط القوات الخاصة، بمنطقة سجون طرة.


والسجن هو أحد سجون المنطقة المركزية لسجو ن طرة، حيث يبدأ من طريق
الأوتوستراد نهاية حى المعادى، ويمتد حتى غرب السكة الحديد، وبداخله مجموعة
من مقابر أهالى حى طرة البلد، وأنشئ سجن مزرعة طرة فى عهد مصطفى النحاس
عندما كان وزيراً للداخلية سنة 1928، بهدف تخفيف الزحام الذى شهده سجن أبى
زعبل الأقدم، يتكون سجن مزرعة طرة من أربعة عنابر كبيرة، وفى كل عنبر 4
زنازين جماعية وزنزانتان تأديبيتان للحبس الانفرادى ويضم مستشفى صغيرا يطل
على حديقة تعرف بأنها العنبر الذى يُحتجز به كبار رجال الأعمال والوزراء
السابقين المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا فساد، كما يوجد به ملعب كبير
لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة، وهى أماكن التريض
للنزلاء.

8كليات بجامعة المنصورة تعلن العصيان المدنى يوم 11 فبراير


الإثنين، 6 فبراير 2012 - 17:32






وزير التعليم

أعلنت اتحادات الطلاب فى 8 كليات "الطب، والحاسبات والمعلومات،
وطب الأسنان، والتجارة، والسياحة والفنادق، وكلية الطب البيطرى، وطلاب
برنامج مانشستر للتعليم الطبى" بجامعة المنصورة مشاركتهم فى العصيان المدنى
الذى دعا إليه عدد من القوى والحركات الثورية يوم 11 فبراير المقبل،
للمطالبة بتسليم السلطة وانتخابات رئاسية عاجلة ودستور بعيدا عن سيطرة
العسكر.

جاء ذلك خلال بيانات أصدرتها الكليات ونادى الفكر الناصرى والذى أعلن
استجابته لدعوات الإضراب والعصيان العام لاستكمال أهداف الثورة والمطالبة
بتسليم السلطة إلى المدنيين، والكليات التى أعلنت مشاركتها "الطب والصيدلة
والحاسبات والمعلومات وطب الأسنان والهندسة والتجارة والحقوق".


وقال البيان: "تعلن جامعة المنصورة وبعد موافقة باقى الأعضاء عن المشاركة
فى الإضراب العام ابتداء من يوم 11 فبراير والدعوة له أيضا وذلك إلى إن
تتحقق أهداف الثورة المصرية المجيدة وإلى أن تتطهر كافة مؤسسات الدولة من
براثن الفساد التى مازالت تعبث بها وبالوطن أملا فى أحياء النظام البائد من
جديد، وحتى تستقل الجامعات بشكل فعلى عن العمل على هوى الحاكم ورغباته لكى
يتحرر طلابها بشكل كامل يتوافق مع أهداف صورة مصر العظيمة عاش نضال
الأحرار والتحية لأرواح الشهداء التى تحلق حولنا دائما فى ميادين العزة".


وأكدت البيانات على البدء فى الإضراب عن الدراسة والاعتصام أمام مبنى إدارة
الجامعة، مشددين على ضرورة تسليم السلطة ومحاسبة المتهمين عن قتل المصريين
على مدار عام من الثورة وتوقف المجلس العسكرى عن الوقيعة بين المصريين،
وحملوا مجلس الوزراء مسئولية الأحداث فى مصر، وذيلت جميع البيانات بعبارة
يسقط يسقط حكم العسكر.