الاعلان الدستورى

الاعلان الدستورى
http://youm7.com/images/issuehtm/flash/23landestory.swf

ننشر نص الإعلان الدستورى..الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع.. وبقاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين
أصدر، اليوم، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى متضمنا 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر، وتلاه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى عالمى.
وقال شاهين إنه فى ضوء الإعلان الدستورى، الذى سبق إعلانه يوم 13 فبراير الماضى، والذى تضمن حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل الدستور والمراسيم بقوانين واستمرار الجيش فى إدارة البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تم تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد التى كانت مثار جدل منها شروط انتخاب رئيس الجمهورية وروافد اختيار الرئيس، وهى المادة 76 والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى والمادة 93 الخاصة بالفصل فى عضوية مجلس الشعب والمادة 179 التى أهدرت الحقوق والحريات.

وتابع شاهين: ورغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية إلا أن المشير طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء ورأينا النتيجة المبهرة وتوافد الشعب المصرى فى انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يعتبر ما يسمى فى دول أخرى مبادئ فوق الدستورية التى تكون فى بداية أى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى فيها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.

وشدد على أن الإعلان الدستورى أكد على سيادة القانون وتعديلات قانون الأحزاب واستقلال القضاء باعتبار كل هذه المبادئ المقومات الرئيسية فى أى دستور، وتلى شاهين بيان الإعلان الدستورى قائلا: فى هذا الإطار وفى ضوء نتيجة الاستفتاء بالتعاون مع رجال القضاء وأساتذة الفقه الدستورى فى جميع الجامعات، وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير الماضى ونتيجة الاستفتاء على التعديلات وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى فى 23 مارس بإصدار إعلان دستورى، فقد تضمن الإعلان الدستورى 62 مادة بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر.

وأشار إلى أن المواد الأربع الأولى تتعلق بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، وتكوين الأحزاب ليس على أساس دينى، ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ونص الإعلان أيضًا على أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات، وأن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أى مواطن يتم اعتقاله أو حجزه إلا طبقا للقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والصحافة، والمواطنين لهم حق الاقتناع الخاص طبقا للقانون، كما أن إنشاء الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون.

ووضع الإعلان الدستورى شروط الترشح للرئاسة طبقا لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها ونص على الإشراف القضائى الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعيين نائب خلال 60 يوماً، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين لا تزال كما هى فضلا عن كوتة المرأة كما هى أيضا.

ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جدا، ونص الإعلان على إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى فى خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ونظم الإعلان الدستورى نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى السلطات القضائية،كما نظم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة.

وأشار شاهين إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.

ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحدة، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء، وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى شعب وشورى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى باقى الاختصاصات، ونص الإعلان فى نهايته على أن كل القوانين واللوائح المعمول بها فى الدولة تعتبر سارية.

وأكد شاهين أن الإعلان الدستورى شدد على إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام.

الاعلان الدستورى 1

الشيخ محمد حسان يطرح ورقة إصلاح جديدة لـ"إعادة البناء" خلال المرحلة الانتقالية.. ويشدد: الشعب سيضحى للإبقاء على المادة الثانية من الدستور.. واسألوا "جاك روسو" و"تولستوى"

طرح الداعية الإسلامى محمد حسان ورقة عن رؤيته للإصلاح والتغيير وآلياته، اعتبر فيها أن أى تعديل للمادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع، سيجعل الشعب المصرى يخرج للتضحية بدمه، وقال: "لن يسمح شعب مصر كله ولا قواته المسلحة بالمساس بالمادة الثانية من مواد الدستور، فإذا كان الشعب قد خرج من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم، فالشعب مستعد بكل أفرداه للتضحية بدمه من أجل دينه".

واستشهد "حسان" بما قاله الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو، حينما اعتبر أن أسوأ البلاد هى التى أصبح الخالق فيها مهجولاً، وتُرِكَ الإيمان به فى إهمال، كما استشهد بمقولة الفيلسوف الروسى تولستوى: "الدين يوحد الروابط بين المرء وبارئه الأعلى، ويهدى الناس إلى طريق مستقيم وينير بصائرهم فى أعمالهم، ذلك الدين القيّم الذى لولاه لأصبح الناس فى ظلام".

ورأى الشيخ حسان، فى ورقته "الإصلاحية"، التى أرسلها لـ"اليوم السابع"، أنه لابد وأن يعود المسجد إلى رسالته، وتابع: "أنا أنادى بصوت مرتفع بتجديد الخطاب الدينى والدعوى فى المرحلة المقبلة، للربط ربطاً صحيحاً بين الأصول والثوابت والمتغيرات".

وإلى نص ورقة الشيخ محمد حسان عن الإصلاح والتغيير:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وبعد..
لا يخفى الآن على أحد أن نقاشات وحوارات واسعة تجرى الآن على كل الأصعدة، وفى كل الأروقة تبحث عن التغيير والإصلاح تتداخل فيها الوسائل مع المقاصد والغايات والرؤى الشخصية مع الحزبية والأطروحات الفردية مع الجماعية والمصالح الفئوية مع المصلحة العليا للوطن.

منذ البداية، لا ينبغى أن نتهم النيات أو نشكك فى إخلاص أحد، لكن الإخلاص وحده دون فهم دقيق ووعى عميق وبصيرة نافذة لا يكفى، إذ لابد من فهم الواقع وفهم الواجب فى الواقع، ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن أبدأ بالمرتكزات والأصول التالية:

- مصر بلد مسلم دينه الرسمى الذى يحكم به منذ أكثر من أربعة عشر قرناً هو الإسلام، ومرجعية التشريع فيه للشريعة الإسلامية، فهى المصدر الرئيسى للتشريع، ولن يسمح شعب مصر كله ولا قواته المسلحة بالمساس بالمادة الثانية من مواد الدستور، فإذا كان الشعب قد خرج من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم، فالشعب مستعد بكل أفرداه للتضحية بدمه من أجل دينه.

وليس هذا تخويفاً لغير المسلمين من المواطنين، فالإسلام يضمن لهم حقوقهم كاملة، وفى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داوود وغيره أن النبى _ صلى الله عليه وسلم _ قال: "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة".

- يجب علينا أن نعلم يقيناً أن ما فسد فى كل النواحى طيلة السنوات الكثيرة الماضية لا يمكن أبداً أن نصلحه ونغيره فى أسبوع أو شهر أو عام، كما أن ما هدم فى سنوات لا يمكن أن يبنى فى أيام، وأؤكد على هذا ليتحلى الجميع بالصبر والمسئولية وقوة الإرادة وعقد النية على العمل وحسن الإدارة.

- التغيير والإصلاح لا يتم أبداً دفعة واحدة، وإنما بالتدرج، فهذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، لا يجدى معها تعجل الأذكياء، حتى يتم التغيير والإصلاح فى كل نواحى الحياة باتزان وترابط، وهذا بلا شك يلقى بالتبعية الثقيلة والمسئولية العظيمة على المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية والفكرية، لتبدأ بداية جديدة للإصلاح وتغيير منظومة القيم لاستئصال الفساد وشحذ الهمم لتصحيح الهوية وتقوية الإرادة وتصحيح الإدارة وحسن العمل.

- ليس الوقت وقت تصفية حسابات، بل هو وقت نبذ الفرقة وتوحيد الصفوف للعمل بصدق وإخلاص، من أجل ديننا وبلدنا، مع مراعاة مساحة الحرية المنضبطة والمسئولة.

- ما أطرحه فى هذه الورقة إنما هو اجتهاد فردى لا أحمله لأى اتجاه، ويحتاج مزيداً من البحث والدراسة ووضع الخطط والبرامج وآليات التنفيذ من المتخصصين فى كل الميادين، مع تقدير الرأى المخالف، فالإسلام لا يعرف القهر والإكراه حتى فى العقيدة، فكيف يرضاه فى الفكر والرؤى؟

والسؤال المهم الآن: من أين يبدأ التغيير والإصلاح؟ هل يبدأ من الأخلاق والقيم لتصحيح ما فسد واعوج منها؟ أم يبدأ بالتعليم؟ أم بالإعلام؟ أم بالاقتصاد؟ أم بالمؤسسة الأمنية؟ أم بالمؤسسة الدينية؟

والجواب: لا يجوز أبداً أن يكون التغيير والإصلاح فى ناحية واحدة، وأن نعطل التغيير فى النواحى الأخرى من أجلها، بل يجب أن يبدأ التغيير فى هذه النواحى كلها، حيث يوجد كل فرد فينا مهما كان موقعه أو عمله أو منصبه، والله إنها لأمانة سنسأل عنها جميعا بين يدى الله جل وعلا، لأننى على يقين أن التغيير يبدأ بالأفراد من داخل النفوس لقوله تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ولقوله تعالى: "ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم"، ونظراً للظروف الحرجة التى تمر بها بلادنا فى هذه الأوقات العصيبة، فإننى أرى أن نبدأ بما يلى:

أولاً: التغيير والإصلاح فى المؤسسة الأمنية (جهاز الشرطة)
ما حدث فى الأيام الماضية من انفلات أمنى مروع أصاب الناس بالهلع والفزع يحتم علينا أن نعيد النظر فى هيكلة ومنظومة جهاز الشرطة بالكامل لتحويل شعارها "الشرطة فى خدمة الشعب" إلى واقع عملى، وذلك لا يكون فى المرحلة الحالية والمقبلة إلا بالتخلى الكامل عن السياسية القديمة فى طريقة التفكير والتخطيط والتنفيذ بدءاً من تعليم طلبة كلية الشرطة وانتهاء بكيفية التعامل مع الجمهور، فوظيفة جهاز الشرطة على اختلاف تخصصاته تحقيق الأمن للمجتمع بكل فئاته.

ونعمة الأمن نعمة عظيمة جليلة لم يعرف كثير من الناس قدرها إلا فى الأيام الماضية، ولا يعقل أبداً أن يسخر هذا الجهاز الضخم بكل طاقاته وإمكانياته لتأمين شخص رئيس الدولة فقط، وهذا يقتضى وبشدة تحديد مهام جهاز الشرطة بكل فروعه.

أؤكد أن واجبات جهاز الشرطة الاحترام الكامل لجميع المواطنين، دون تمييز بين غنى وفقير ووزير وخفير، ومن أهم واجباتهم منع الظلم والقمع والتعذيب والاعتقالات دون محاكمات عادلة، وإن كنا نطالب جهاز الشرطة بكل عناصره بتحقيق ما عليه من واجبات، فمن العدل أيضاً أن نعطيهم مالهم من حقوق، إذ لابد من وجود العدالة الكاملة داخل الشرطة على نظام التمييز بين الضباط فى الرواتب والمكافآت والحقوق.

وليس من العدل أن يحصل ضابط على عشرات الآلاف فى الوقت الذى لا يحصل فيه زميله فى نفس المصلحة أو فى نفس الجهاز على عشر ما يكفيه هو وأسرته، أو يحصل ضابط على مجموعة من الرواتب من عدة جهات قد تصل إلى عشرات الآلاف فى الوقت الذى لا يحصل فيه الضابط أو الجنود الذين يسيّرون العمل فى هذه المصالح أو هذه الأجهزة إلا على الفتات.

لا يمكن أبداً أن يكون هذا الجهاز قادراً على تحقيق العدل ورفع الظلم بين الجماهير، وهو غارق من داخله فى هذا الظلم فى التعامل مع أفراده بالمجاملات الكاذبة والمحسوبية الباطلة.

ثم لا يجوز أبداً فى المرحلة القادمة أن نزج برجال الشرطة فى كل شىء، بما يثير عليهم غضب الجماهير ويفقدون بسبب ذلك ثقة الشعب واحترمه، كالتدخل مثلاً فى الدعوة إلى الله عز وجل والتحكم فى العلماء والدعاة ومنعهم من التحرك للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إذ ليس من حق الضابط أن يقيم العالم أو الداعية من الناحية العلمية والدعوية أو التدخل فى الجامعات والكليات لاختيار رؤساء الجامعات والعمداء واتحاد الطلاب وغير ذلك، أرجو أن يراعى هذا جيداً فى المرحلة المقبلة، فليس من صالحنا أو من صالح بلدنا أن تضيع الثقة والاحترام المتبادل بين الشعب والشرطة.

ثانياً: التغيير والإصلاح فى المؤسسة الدينية
يبدأ حتما بتحرير المساجد وإعادة دورها ورفع القيود عنها وإلقاء الرقابة عليها، فالمساجد قطب الرحى فى الإسلام.. وأول ما فعله النبى _ صلى الله عليه وسلم _ وهو مؤسس دولة الإسلام فى المدينة النبوية هو بناء المسجد، فكان المسجد مكاناً للصلاة والصلة بالله، ومكاناً للتشاور فى أمور الدولة وجامعة للتعلم والتربية ومكاناً للتكافل الاجتماعى، ومأوى للفقراء والمساكين، ومنه خرجت البعوث وأرسلت الكتب والرسائل للحكام والملوك.

ولابد أن يعود المسجد إلى رسالته، وأنا أنادى بصوت مرتفع بتجديد الخطاب الدينى والدعوى فى المرحلة المقبلة للربط ربطاً صحيحاً بين الأصول والثوابت والمتغيرات لتحقيق المناطات العامة والخاصة والربط ربطاً صحيحاً بين دلالات النصوص الشرعية والواقع الذى تغير ويتغير كل ساعة بلا مبالغة، ليؤدى كل عالم وداعية دوره إرضاءً لله بلا خوف أو وجل بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وبما يتفق مع ما يحتاج إليه الناس عامة والشباب خاصة، لأن كثيراً من شبابنا قد انصرف عن المساجد، ربما لأنه يأتى إلى كثير من المساجد فيجد طرحاً دعوياً بعيداً تمام البعد عن مشكلاته وأزماته التى يحياها، ويريد أن يعرف حكم الله فيها ويزداد الأمر خطراً إذا كان الشباب فى محنة أو نازلة ثم يبحثون عن العلماء والمشايخ لتوجيههم فلا يجدونهم، وهنا سيتقدم حتماً للتأثير على شبابنا وتوجيههم من لا يحسن أن يتكلم عن الله ورسوله _ صلى الله عليه وسلم _ ثم بعد ذلك نلقى اللوم على شبابنا وأولادنا إن انحرفوا عن الحق والهدى.

وأنا أرى أنه لا يمكن أبداً أن تعود للمؤسسة الدينية ريادتها ومكانتها فى الأمة، لتصبح مهابة الجانب مسموعة الكلمة والفتوى، وهذا لصالح البلاد والعباد فى المحن وغيرها، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالأمور التالية:

أولاً: استقلال المؤسسة الدينية بالكامل كالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف استقلالاً كاملاً عن الحكومة أو السلطة التنفيذية.

ثانياً: تشكيل هيئة كبار العلماء من الأزهر وغيره من العلماء الربانيين الفضلاء المعروفين بالعلم والحكمة والأمانة والدعوة والصدق، وتكون وظيفة هذه الهيئة اختيار شيخ الأزهر، ثم تكون الهيئة مجلس شورى لشيخ الأزهر، فيرجع إلى الهيئة من كبار العلماء فى كل أمر من أمور الدولة الداخلية والخارجية، بل وفى كل الأمور التى تخص الإسلام والمسلمين فى كل مكان.

ثم يقوم شيخ الأزهر بالتواصل الدائم مع رئيس الدولة انطلاقاً من رؤية جماعية لهيئة كبار العلماء ليبذل له النصيحة فى كل شئون البلاد ويجب على الحاكم فى هذه المرحلة أن يقرب منه شيخ الأزهر الذى ينقل له بدوره حكم الإسلام ورأى الهيئة فى كل ما يحتاج إليه.

ثالثاً: التغيير والإصلاح فى المؤسسة التربوية والتعليمية
لا شك أن العملية التعليمية تمر بأزمة حقيقية على مستوى العالم ومن التربويين المتخصصين من يرد هذه الأزمة إلى أسباب اقتصادية، ومنهم من يردها إلى أسباب نفسية، ومنهم من يردها إلى أسباب تربوية أخلاقية، لكنى أرى أن أخطر ما يواجه التعليم فى بلادنا أنه تعليم بلا هدف!! فالحصول على المؤهل الدراسى أصبح الغاية التى من أجلها تبرر أى وسيلة ولو كانت بالغش والتزوير والطرق غير المشروعة.

ولذا صار التعليم فى وادٍ ودفع عملية الإنتاج والإبداع والتنمية فى وادٍ آخر تماماً، وأصبح عاجزاً عن تقديم الكوادر العلمية والتربوية والفنية المتخصصة القادرة على تلبية حاجات المجتمع فى كل مناحى الحياة الطبية والهندسية والإعلامية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والزراعية والحياتية اليومية من أعمال السباكة والنجارة والنظافة وغيرها من الأعمال المهنية التى تعانى نقصاً حادًا كمياً ونوعياً.

ويزداد الأمر سوءاً حينما ينفصل التعليم عن الدين ويجعل تدريس الدين أمرًا ثانويًا عابرًا لا يضاف إلى المجموع فيفقد الطلاب احترامهم للدين والقيم وتتزعزع فى قلوبهم الهوية والانتماء فيتمردون على دينهم ومن ثم على مدرسيهم ومجتمعهم ليصلوا فى النهاية إلى مرحلة التمرد على الذات ثم يخرج علينا وزير بعد وزير يقترح أن حل هذه الأزمة فى محاربة الكتاب الخارجى أو فى جعل المرحلة الابتدائية خمس سنوات ثم يعدد آخر ويقول الرجوع للحق فضيلة فيجعلها مرة أخرى ست سنوات، ويرى ثالث أن حل هذه المشكلة تكمن فى توفير الإمكانات ورصد الميزانيات وزيادة عدد الفصول إلى غير ذلك من مسكنات جزئية محدودة جدًا لا تصلح أبدًا أن تكون علاجا لهذه المشكلة الكبيرة والأزمة الخطيرة.

وأرى أن يقف المتخصصون المخلصون من التربويين والتعليميين، وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا فى بلادنا مع جذور المشكلة وعناصر العملية التربوية والتعليمية للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة فى كل عنصر من عناصرها للبحث عن علاج ناجح.

1) المدرس

لن يحدث تغيير وإصلاح حقيقى فى العملية التربوية والتعليمية إلا إذا أعدنا النظر إلى المدرس على أنه ليس شخصاً أو موظفاً يؤدى وظيفة وإنما هو صاحب رسالة محترمة راقية ويجب أن نوفر له كل ما يحتاج إليه للقيام بهذه الرسالة على أكمل وجه.

لابد أن نوفر له ما يكفيه من الراتب ليعيش حياة كريمة طيبة، فالمدرس الآن صار مادة للسخرية فى وسائل الإعلام ويشعر فى داخله بالمهانة، لأنه أصبح أجيرًا لدى الطالب يأتيه فى بيته ويأخذ منه أجر تعليمه فقد الطالب احترامه لمدرسه وجرحت كرامة المدرس الذى لا يملك من الأمر شيئاً لحاجته الشديدة إلى هذا المال لنفسه وأسرته من ناحية ولعدم امتلاكه للوسائل الإدارية والتربوية التى يضبط بها سلوك الطالب من ناحية أخرى، فكيف نطلب من هذا المدرس أن يكون قدوة بين طلابه أو كيف نطلب منه أن يكون متقنًا لمادته ملما بكل جديد متفاعلا مع أدوات العصر الحديث، رغم حاجته الشديدة إلى هذا المال لنفسه وأسرته من ناحية وعدم امتلاكه للوسائل الإدارية والتربوية التى يضبط بها سلوك الطالب من ناحية أخرى.

علينا أن نوفر له (المدرس) ما يحتاجه للقيام بهذه الرسالة ثم نحاسبه إن قصر فى أدائها، مع التركيز على تقديم الأكفاء فى كل مرحلة دراسية دون مجاملات كاذبة أو محسوبيات فاسدة

إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما

2) المناهج التعليمية

لا يمكن نغير ونصلح العملية التربوية والتعليمية المختلفة دون ربطها بالدين والقيم والأخلاق والتنمية فى كل نواحى الحياة للقضاء على هذه الظواهر الغريبة التى انتشرت فى السنوات الماضية كالظاهرة العنف والفوضى والتحلل الأخلاقى والسلوك المنحرف والمخدرات.

المناهج فى الغالب تعتمد على التعليم النظرى والحفظ والتكرار ونقل بعض النماذج التعليمية الغربية لتطبيقها فى مجتمعاتنا المسلمة بطريق مشوهة والتنافس فى إنشاء الجامعات الأمريكية والألمانية والكندية والبريطانية والفرنسية وغيرها دون دراسة دقيقة لاستعدادات أبنائنا وطبيعة تراثهم ودينهم وخليفتهم التاريخية والحضارية لمن أعظم الأدلة على غياب الهدف والعشوائية فى التخطيط والتنفيذ.

ومن أعجب ما قاله (جان جاك روسو) (إن أسوأ البلاد بلد أصبح الخالق فيها مهجولاً وترك الأيمان به فى إهمال) ويقول الفيلسوف الروسى (تولستوى): (والدين يوحد الروابط بين المرء وبارئه الأعلى ويهدى الناس إلى طريق مستقيم وينير بصائرهم فى أعمالهم، ذلك الدين القيم الذى لولاه لأصبح الناس فى ظلام).

3) المدرسة

- لابد من إعادة النظر إلى عدد المدارس مع عدد الطلاب
- النظر لمساحة الفصل ومستوى تجهيزه بالوسائل التعليمية الحديثة
- إعادة المسجد للمدرسة مرة أخرى ليتجمع فيه المدرسون مع طلابهم لإقامة الصلوات فى أوقاتها وحلقات حفظ القرآن
- إعادة النظر فى المساحات الخضراء ومساحات الملاعب أو غيرها ومعامل البحث العلمى والتجارب
- أرجو من التربويين أن يعيدوا النظر فى هذا الاختلاط الضاغط بين الطلاب والطالبات فى سن المراهقة فى فصول ومدرجات مزدوجة، لا يمكن أبداً أن نحقق فى ظل فصول ومدرجات مزدوجة، الحفاظ على القيم والأخلاق من جهة وعلى التركيز وحسن الاستيعاب من جهة أخرى، فهذا مصادم للفطرة، وهذا ما ينادى به الآن كثير من التربويين الغربيين.

4) الطالب

وهو محور العملية التعليمية والتربوية، وهو الأمل والمستقبل فهو العالم والحاكم والقائد والطبيب والمهندس والداعى والصانع والمزارع والأديب والشاعر والإعلامى إلى غير ذلك، وكل طالب يمتلك من الملكات والطاقات والقدرات ما يختلف عن الآخر والمؤسسة التعليمية الناجحة هى التى تتعرف على هذه الملكات والطاقات وتعمل على تفجيرها وتنميتها وضبطها لاستثمارها أعظم استثمار فى رفعة الدين ونهضة البلد والأمة وإعداد الكوادر المؤهلة خلقياً وعلمياً وعملياً لما تحتاج إليه الأمة بصفة عامة وبلدنا بصفة خاصة. ولن نستطيع تحقيق ذلك إلا إذا قدمنا للطالب فى كل فصل دراسى ما ينفعه فى المدرسة وخارجها فى حياته الخاصة والعامة فى إطار هدف تربوى وإيمانى وأخلاقى متكامل وأن نحرص على غرس القيم الإيمانية والأخلاقية والمفاهيم الدينية الصيحة التى ترسخ عنده أصول مكارم الأخلاق كالصدق والوفاء والإخلاص والأمانة والمراقبة وغيرها وأن نغرس فى عقول وقلوب طلابنا معانى الكرامة والعزة والشرف والانتماء وأن ننزع منهم الخوف والجبن والخيانة. وأن نعلمهم إلى جانب العلوم المعاصرة الحديثة العلوم التى تجدد إيمانهم ومعرفتهم بربهم ودينهم ونبيهم وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين لنعلم قلوبهم الخشوع وعيونهم الدموع.. علينا أن نغرس فى قلوبهم وعقولهم أدب الحوار بخلق الإسلام وأدب الدين وأن نربيهم على نبذ العنف وعدم إكراه الآخرين على قبول أفكارنا بالقهر والكبت.. علينا أن نعلم طلابنا أدب التأمل مع الكبير والصغير والحاكم والعالم والأب والأم بل ومع غير المسلم والموضوعية فى التفكير والطرح والنقاش والتقييم إلى غير ذلك وأترك التفصيل للمتخصصين.

رابعاً: التغيير والإصلاح فى المؤسسة الإعلامية والفكرية والثقافية.
لا يخفى الآن على أى أحد أن وسائل الإعلام والفكر والثقافة هى التى تحكم العالم بحكامه وشعوبه ولهذا حرص بنو صهيون على السيطرة على وسائل الأعلام والفكر والثقافة ونصوا على ذلك فى البروتوكولات، حيث قالوا "إن الصحافة والأدب أهم دعامتين من دعائم التربية ولهذا السبب سنشترى أكبر عدد ممكن من الصحف الدورية لنقض بهذا الشكل على الأثر السيئ للصحافة المستقلة ولنسيطر سيطرة كاملة على البشرية" برتوكول/ 12.

ولذلك رأينا أدبا ساقطا وفكرا مضلا منحرفا وقصص تافهة ومسلسلات ساقطة وأفلام فاضحة داعرة وسطحية تافهة، تتلقفها هذه المؤسسات الإعلامية والفكرية والثقافية الغربية والعربية، بل ويمجدون أصحابها ويهتفون بأسمائهم ويتغنون بأعمالهم لا لأى شىء إلا أنهم يتطاولون على الإسلام أو على ذات الله سبحانه أو على القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الأصول والثوابت والقيم والأخلاق والإبداع والإنتاج ثم يعلنون حربا هوجاء شرسة على كل من يحاول مجرد محاولة أن يتصدى لهم أو أن يفضح زيفهم وأمرهم لإسقاطه واتهامه بكل أنواع التهم المعلبة كالانغلاق وضيق الأفق وعدم الفهم والخيانة والعمالة وغير ذلك.

وأنا أتساءل كيف يقوم الإعلام بدوره المنشود فى إعادة وصياغة القلوب والعقول والفكر بصحيح الدين والقيم ومعالجة الظواهر السلبية السيئة والعقائد الفاسدة والأخلاق الكاسدة والأعمال المنحرفة وإعادة بناء المجتمع بناءً عقدياً وتعبدياً وأخلاقيا وسلوكيا وعمليا وبهذا يكون الإعلام مساهما فى دفع عجلة التنمية فى الأمة إذا كانت كلماته كاذبة ومضلله وصورة عارية فاضحه فاسدة ومؤثراته خليعة فهل يا ترى نحن أمام رسالة إعلامية محترمة لها قيمها وأهدافها أم أننا أمام ملهى ليلى فيه كل ألوان الفسق والفساد.

الكلمة أمانة ثقيلة ولا يجوز أبدا أن تكون كاذبة أو تافهة أو هادمة والصورة أمانة ولا يجوز أبداً أن تستثير الشهوات الكامنة أو أن تحرك الغرائز الهاجعة بحيث لا يرى المشاهد حرجا أن يتابع مع أفراد أسرته مع أمه وزوجته وأبنته وأطفاله وشتان بين إعلام طاهر فاضل يغرس الفضيلة والقيم ويساهم فى الإنتاج والبناء وبين إعلام قاتل يروج للكذب والباطل والغيبة والنميمة وشهادة الزور وإشاعة الفاحشة وانتهاك الأعراض والتعدى على الحرمات وإفساد الأخلاق ونشر الرذيلة والجريمة والدفاع عن الظالمين والمفسدين والترويج للباطل والمبطلين.

شتان بين إعلام يقدم لشبابنا المثل العليا والقدوات الصالحة وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة والتابعون والعلماء والقادة والحكماء والأدباء والفقهاء والشعراء والكتاب والمفكرون والأطباء والمهندسون والمبدعون فى كل مجالات الحياة، وبين إعلام يقدم الرويبضات والساقطين والتافهين والراقصين والمفسدين واللصوص والمزورين ليكونوا القدوة والمثال "وراعى الشاه يحمى الذئب عنها.. فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟".

شتان بين إعلام يطرح القضايا الكبيرة التى تشكل وجدان الأمة وعقولها وتدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والصناعة وبين إعلام يتبنى طرح القضايا التافهة لمجرد الإثارة فقط للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة والأمثلة أكثر من أن تُحصَى.

وأخيراً شتان بين إعلام يقدم الكوادر المتخصصة المتقنة المبدعة بلا مجاملات كاذبة أو محسوبيات ظالمة أو حسابات شخصية وبين إعلام يحارب المبدعين الصادقين الذين لا يجيدون العزف على وتر الكذب وتمجيد الفاسدين والظالمين.

شتان بين إعلام صدع رؤوسنا بالديمقراطية والحرية والرأى والرأى الآخر يسمح لمذيعة تطل علينا بصورة غارقة فى التبرج والزينة فى الوقت الذى بجرم ويحرم على أى مذيعة تريد أن تؤدى عملها بحجابها الشرعى.. نعم آن الأوان أن تقود المؤسسة الإعلامية والفكرية والثقافية إلى دورها الريادى الحضارى الحقيقيى وهذه خطوط عريضة وأترك التفاصيل ووضع الخطط والبرامج التى تتفق مع المرحلة المقبلة للمتخصصين الشرفاء وما أكثرهم.

خامساً: التغيير والإصلاح فى المؤسسة الاقتصادية
لا يخفى على أحد أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى عضت بأنيابها التى لا ترحم كثيراً من الناس وقطاعات عريضة من الشباب العاطل عن العمل، كانت هذه الأزمة مع غيرها من غياب العدالة الاجتماعية فى توزيع الثروات والتفاوت المرعب بين الطبقات، فقلة قليلة تمتلك المليارات والكثرة الكاثرة لا تمتلك الجنيهات مع انتشار الفساد والظلم والرشوة والمحسوبية وغير ذلك كانت هذه الأسباب سببا فيما وقع من أحداث فى تونس ومصر ولبيبا وما يجرى الآن فى دول عربية أخرى.

والأمر يحتم على العقلاء والمخلصين الغيورين أن نفكر من الآن تفكيراً جدياً فى تحقيق نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية كبرى على أيادِ هذا الشباب الواعد الذى أبهر العالم.

هذا الشباب طاقات هائلة وهم أغلى ما نملكه من مصادر القوة إن أحسنا توظيفه وتوجيهه لصالح الدين والوطن، وليس من العقل والحكمة أن نظل ننظر إلى تلك الأعداد الضخمة على أنها عقبة ومعول هدم للتنمية، والنماذج اليابانى والأندونيسى والهندى والصينى خير دليل على أن العنصر البشرى أغلى عناصر التقدم والإبداع والإنتاج، فلابد من تشجيع الشباب على العمل والتخلص من البطالة، والحكومة عليها دور كبير جدا فى هذا الجانب فأنا أتعجب غاية العجب لهذه القوانين الروتينية القاتلة التى تولد الكبت والانفجار حتما كما حدث فى تونس ومصر فى الأيام الماضية ولطالما حذر العلماء والمفكرون من ذلك.

لماذا يحارب شاب تخرج من الجامعة وقضى أجمل سنوات عمره فى التحليل والتعليم ومع ذلك لم يجد عملاً بشهادته، فقام ليعول نفسه وليساعد أسرته فيصنع عربة صغيرة يبيع عليها الفول أو بعض الفواكه أو بعض الخضروات أو يستأجر دكاناً أو محلاً ليبيع أى سلعة فتقفز إلى هذا المسكين كل جهات الدولة فيطارده مكتب العمل ويهجم عليه موظفو التأمينات والصحة والتنظيم والحى ويطارده رجال الشرطة ويصادرون عربيته الصغيرة المتواضعة ويقلبون له ما يبيعه على الأرض ما هذا القهر والظلم وماذا عساه أن يفعل هذا المسكين وكيف يعيش أتريدون أن يكون مجرماً أو لصاً لنقيم عليه الحد.

ثم كيف نطالب هؤلاء المساكين البسطاء أصحاب الأعمال المتواضعة بضرائب تفوق الحصر كضريبة الأموال العامة والضرائب العقارية والضرائب على الأطيان والأراضى الزراعية وهذه جمارك وهذه ضريبة مبيعات وهذه رسوم ودمغات، و كيف يشترى إنسان سلعة يدفع ثمنها بالكامل ثم يطالب بدفع ضريبة أخرى على هذه السلعة.

لماذا لا يشجع المستثمر الوطنى الذى لا يهرب أمواله إلى بنوك سويسرا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، لماذا لا توضع الميزانيات على أساس الأجور التى يستحقها المواطنون والعمال لا أن تحدد الأجور وفق الميزانيات؟

أعلم أن دراسات اقتصادية وزراعية وصناعية جادة تستطيع بفضل الله أن تنقل بلدنا نقلة فذة لتكون من أغنى دول العالم، وإننى أدع هذه الدراسات إلى أهلها المختصين وإخواننا فى المصانع والشركات وأماكن العمل والإنتاج أن يتركوا الاعتصامات والاحتجاجات وأن يبدأ العمل والإنتاج والشرفاء هم الذين يغلبون مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والشخصية وهم الذين يعطون الآن ولا يطلبون وأنتم الشرفاء يا أهل مصر.

» نص الاعلان الدستورى
» نص مواد الاعلان الدستورى